صوت النرويج / اوسلو / الاربعاء 14 آب – اغسطس 2019 / طالب وزير التعليم والتكامل النرويجي “جان توري سانر”، من دائرة الهجرة واللجوء والجنسية النرويجية، بتقديم إيضاحٍ حول المعلومات التي أفادت بمنح أحد المدعى عليهم في قضية “الملا كريكار” و”المحكوم فيها بالإرهاب”، الجنسية النرويجية.
وأضاف في تصريح له، أنه طالب من دائرة اللجوء والجنسية تقريراً حول كيفية منح متهم بالإرهاب في إيطاليا، الجنسية النرويجية في نفس الوقت، مطالباً إياها شرح المعايير التي استندت إليها في معالجة طلب المتهم منحته بناءً عليها الجنسية.
وتابع أنه طلب من المديرية مراجعة إجراءات معالجة الحالة والنظر فيما إذا كان ينبغي تمديد الإجراءات الروتينية بعدة معايير، مثل فحص طلبات التسليم المحتملة، داعياً إياها بضرورة التفكير فيما إذا كان هناك أسباب تسهل عملية إلغاء أو سحب الجنسية النرويجية من المتهم.
وكانت وكالة الاستخبارات النروجية قد أعلنت اعتقالها “نجم الدين فرج أحمد” والمعروف ب”الملا كريكار”، بمساعدة من شرطة أوسلو، الشهر الماضي، بموجب مذكرة تفتيش دولية ومذكرة توقيف إيطالية حكمت عليه فيها بالسجن لـ 12عاماً، بتهمة تشكيل “عصابة إجرامية إرهابية”.
