صوت النرويج / اوسلو / الاربعاء 14 آب – اغسطس 2019 / أعلنت الجكومة النرويجية، عن بدء العمل بقانون ازدواجية الجنسية اعتباراً من الأول من يناير – كانون ثاني لعام 2020م.
وأضافت الوزارة في بيان لها تلقت “صوت النرويج” نسخة منه، أنها ستسمح منذ مطلع العام لحاملي الجنسية النرويجية، بحمل جنسية لدولة أخرى مع الاحتفاظ بجنسيتهم النرويجية، حتى لو أصبحوا مواطنين في بلد آخر.
وكان البرلمان النرويجي قد وافق على اقتراح تقدمت به الحكومة العام الماضي، يقضي بالسماح لحاملي الجنسية النرويجية بحمل جنسية بلد آخر مع الاحتفاظ بجنسيتهم النرويجية حتى لو أصبحوا مواطنين في ذلك البلد.
ويسري هذا القرار على كل من المواطنين النرويجيين الأصل، وكذلك على الرعايا الأجانب الذين انطبقت عليهم الشروط الواجب استيفائها للحصول على الجنسية النرويجية.
وتابع البيان أنه يمكن لحاملي الجنسية النرويجية، الذين فقدوا جنسيتهم النرويجية عندما مُنحوا الجنسية في دولة أخرى استعادة جنسيتهم النرويجية بسهولة مع بدء سريان القانون.
وكانت النرويج قد تقدمت بطلب لإلغاء أجزاء من اتفاقية الجنسية الموقع في المجلس الاوروبي والمؤرخة في 6 مايو 1963م، فيما يخص أحكام الجنسية المزدوجة، ولاحقاً فقد أعلنت عن انسحابها من الاتفاقية في 18 ديسمبر – كانون الأول لعام 2018م، بحيث يسري مفعول هذا الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ الإخطار.
ويترتب على ذلك دخول انهاء الالتزام النرويجي بالاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من 19 ديسمبر – كانون الأول للعام الجاري.
