صوت النرويج / اوسلو / الاربعاء 14 آب – اغسطس 2019 / طالبت وزارة العدل النرويجية، جهاز الأمن والشرطة، ودائرة الهجرة واللجوء، ضرورة مراجعة إجراءاتهم الروتينية والتي تساعد في تحسين الكشف عن الحالات التي قد تؤثر على المصالح الوطنية الأساسية أو اعتبارات السياسة الخارجية للبلاد.
وأضافت الوزارة في بيان تلقت “صوت النرويج” نسخة منه، أن مراجعة الإجراءات الروتينية لهذه الأجهزة يضمن معالجة الحالات بشكل صحيح، بما يحافظ على المصلحة الوطنية الأساسية والسياسة الخارجية للبلاد، مطالبة إياها بضرورة الإبلاغ عن التدابير التي تضمن سير العملية بشكلها الصحيح.
وأكدت الوزارة ضرورة تضافر الجهود من الإدارات والوكالات المعنية لضمان كشف وتحسين الإجراءات الروتينية وتدفق المعلومات فيما بينهم، الأمر الذي ينعكس على حماية المصالح الوطنية الأساسية واعتبارات السياسة الخارجية بشكل صحيح.
وكلفت الوزارة كل من مديرية الأمن والشرطة ومديرية الهجرة واللجوء بالنظر فيما إذا كان ينبغي تمديد قائمة المؤشرات الإرشادية بعدة معايير عند النظر في طلبات الحصول على الجنسية من عدمه، كذلك التفكير فيما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات تنظيمية عليها، بحيث يتطلب ذلك رداً للوزارة قبل الأول من نوفمبر – تشرين الثاني من العام الجاري.
بعد يأتي ذلك بعد قرار للمحكمة الإيطالية بحق لاجئ في النرويج، “وإدانته بالإرهاب والسجن لمدة 12 عام” في يوليو – تموز من العام الجاري، في القضية المعروفة بـ”الملا كريكار”، وحصوله على الجنسية النرويجية في نفس الوقت.
