تعديلات على قانون الهجرة فحص الهواتف والتفتيش الذاتي

صوت النرويج / الأثنين 12 كانون الأول – ديسمبر 2022 / أوسلو / قدمت وزارة العدل والاستعداد للطوارئ مقترح تشريعي لمجلس النواب بخصوص تعديلات على قانون الهجرة وبالتحديد مواد التفتيش والتحقيق وتسجيل طلبات الحماية واللجوء.

 

تفتيش الهواتف المحمولة والاجهزة الالكترونية

 

حيث جاء في اهم التعديلات تحجيم دور الشرطة وزيادة عدد مرات الزيارة لمعسكرات اللجوء والتشديد على فحص الاجهزة الالكترونية (الهواتف والاجهزة اللوحية والحواسيب وغيرها) كما اكد الطلب على التفتيش الذاتية للبالغين والقصر.

 

 

توصيات وزارة العدل والتي وافق عليها مجلس الوزراء في نفس اليوم وقدمت لمجلس النواب، وتمت موافقة لجنة الشؤون الادارية والبلديات على قبول المقترحات بصفتها اللجنة النيابية المحتصة في التاسع عشر من ايلول – سبتمبر المنصرم. وفي يوم الثلاثاء الرابع والعشرون من تشرين الثاني – نوفمبر، قدمت اللجنة توصياتها الى المجلس. والتي من المقرر مناقشتها في جلسة مجلس النواب الاعيادية نهار اليوم الاثنين الثاني عشر من كانون الاول – ديسمبر ألفان واثنان وعشرون.

 

 

من اهم ما جاء في المقترحات هو تشديد الاجراءات بخصوص الوصول الى صلاحيات اكبر لفحص الأجهزة الإلكترونية لما تثيره هذه القضية من تحديات خاصة للخصوصية لأنها، من بين أمور أخرى، قد تحتوي على الكثير من المواد الحساسة والشخصية لطالب اللجوء وهي ليست ضرورية ولا ذات صلة بمعالجة طلب اللجوء. لذلك يضع مشروع القانون شروط إضافية للوصول إلى فحص الأجهزة الإلكترونية.

 

ايضًا طالب التعديل عدم فحص الاجهزة غير الضروري أو غير المتناسب إذا كان الأجنبي قد قدم بطاقة هوية صالحة وكان مشمولاً بمخطط طلبات الحماية الجماعية، لأن مثل هذا المخطط يعني ان لايجب معالجة الطلب على أساس فردية.

 

 

التفتيش الذاتي والتجريد من الملابس

جاء في طلب التعديل ايضًا الغاء المواد الخاصة بتجريد طالب اللجوء من ملابسه وتفتيشه تفتيشًا ذاتيًا، الا إذا كانت هناك أسباب قوية وملموسة لافتراض أن الأجنبي يخفي المعلومات أو يحجبها، وفقا للقواعد الحالية (المادة 103من قانون الهجرة)، يمكن الأمر بإجراء تحقيق يكون أكثر تدخلاً من الزيارة، حيث يمكن أن يشمل التعري الكامل من الملابس والتفتيش الجسدي. وقالت الوزارة ان من الناحية العملية، نادرًا مايحدث هذا، لكن في الحالات التي قديكون فيها مناسبًا، يجب أن تتخذ المحكمة قرارًا وفقًا للقاعدة الحالية، مالم يمنح الأجنبي بنفسه موافقة كتابية.

 

النص الكامل باللغة النرويجية: Endringer i utlendingsloven (visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse mv.)

 

 

————————————————

المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي

 

 

 

 

 

اليوتيوب والتواصل الاجتماعي : علي العزاوي

الصور: صوت النرويج/pngegg

المصدر : مجلس النواب دائرة الاعلام

التصاميم : صوت النرويج

اليوتيوب: القناة على اليوتيوب

التيكتوك: اذاعة صوت النرويج … برنامج انت والنرويج … برنامج صباح الخير اوسلو … معهد التدريب والتطوير الاذاعي والتلفزيوني

النقل والاقتباس ونسخ الصور بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي

قد يعجيك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زات صلة