صوت النرويج 18 فبرلير 2009/استوكهولم/ يتعين ان يعاقب مدراء المؤسسات الحكومية الذين يتخذون أجراءات عقابية بحق موظفيهم الذين يكشفون معلومات تتعلق بالعمل الى الصحافة أو وسائل الأعلام الأخرى. هذا ما دعت اليه دراسة جرت بتكليف من الدولة، وتقترح الدراسة ان تتراوح العقوبات ضد من يضطهدون موظفيهم على خلفية كشف معلومات لوسائل الأعلام بين الغرامة المالية والسجن لمدة قد تصل الى عام، وقد تكون العقوبة بهما معا، والهدف هو أزالة العوائق أمام الكشف التجاوزات التي التي تجري في عمل تلك المؤسسات.
المؤسسات التي يشملها هذا المقترح هي تلك التي على مساس بالجمهور كالبلديات ومجالس المحافظات، وسلطات مثل صندوق الضمان الأجتماعي، مكاتب وساطة العمل، وهي ملزمة بتقديم أي معلومات تطلبها الصحافة، وليس من حق المدراء في تلك المؤسسات التحري عمن قدم لها المعلومات. الدراسة أكدت تحريم هذه التحريات، وأقترحت عقوبات للمدراء الذين يقومون بها.
وتدعو الدراسة الى عدم تصنيف أفشاء المعلومات في هذه المؤسسات كخطا وظيفي وأنما كفعل يندرج في أطار تنظيم حرية النشر، وقانون حرية التعبير. //انتهى/الاذاعة السويدية/ادارة تحرير صوت النرويج
