صوت النرويج 17 سبتمبر 2009/اوسلو/ انتقدت الحكومة النرويجية قرار الحكم بالإعدام الذي أصدرته محكمة الكونغو الديمقراطية في حق اثنين من مواطنيها بتهمة التجسس وقتل سائقهما. وقال وزير الخارجية يوناس غار ستور في بيان نشر الثلاثاء “أنتقد بقوة الحكم بالإعدام ضد مواطنين نرويجيين”، مضيفا أن بلاده ” مبدئيا ضد الحكم بالإعدام”.
وزير الخارجية تحدث أنه تحدث مع نظيرة الكونغي بالهاتف وحصل على وعد عدم تنفيز الحكم ودراسة إمكانية قضائهم العقوبة بالنرويج على سبيل المثال المؤبد.
يشار أن القاضي طلب أيضا النرويج بدفع تعويضات لاهل القتيل ولجهات أخرى تقدر ب 500 مليون دولار امريكيز وقال القاضي حسب وسائل الاعلام النرويجي أن أمريكا وبريطانيا ضغطوا وحصلوا من ليبيا على 10 مليون دولار لكل شخص لقي حتفة بحادثة لوكاربي فما الغريب أن تطلب المحكمة من دولة غنية كنرويج من دفع مثل هذا المبلغ.
وكانت محكمة كونغولية اتهمت جوستاف مولان، 28 سنة، وجوشوا فرانش، 27 سنة، بقتل سائقهما في الخامس من أيار/مايو الماضي في مدينة كغالي، شمال البلاد، حيث ذهبا كسياح أو كمستثمرين. ورفض وزير الخارجية النرويجي تهمة التجسس التي وجهت لمواطنيه، اللذين عملا في صفوف الجيش النرويجي.
يشار أن جريدة في جي وداغ بلاده نشرت صور ومقابلة مع صديق للنرويجيان تشير أن النرويجيان كانى يؤسسان معسكرا للتدريب جنود مرتزقة لتأجيرهم لجهات أجنية والقيام بمهمات عسكرية مقابل مبالغ مادية في أي مكان بالعالم. الصور تضهر كيف يتدربون وهم عراة ومعهم شخصين ذو ملامح أفريقية.
وقال الوزير “نرفض تهمة التجسس لصالح النرويج ونرفض قرار المحكمة لأن النرويج لم تكن أبدا طرفا في هذه القضية”، موضحا في الوقت نفسه انه اتصل برئيس الكونغو الديمقراطية لشرح الموقف النرويجي.//انتهىمادارة تحرير صوت النرويج
