صوت النرويج 22 مارس 2009/اوسلو/ وضعت قرارات محاكم الهجرة تحت المجهر عقب منح محكمة يوتيبوري حق اللجوء لكافة الصوماليين الذين طلبوا اللجوء من مغديشو وذلك عقب استئناف لقرارات مصلحة الهجرة برفض منحهم حق اللجوء . وكانت محكمتا مالمو وستوكهولم رفضتا منح اللجوء للصوماليين.
وانتقد عضو البرلمان لارش غوستافسون النائب عن الحزب المسيحي الديموقراطي موقف محكمة غوتيبوري وأشار إلى أن مصائر اللاجئين ليست كاليناصيب ولسيت حصرا على من يحالفه الحظ. واضاف غوستافسون أنه يجري الآن إعادة النظر والبحث في كيفية تطبيق القوانين وسيتم النظر في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا وستطرح نتيجة البحث هذا في شهر حزيران ـ يونيو.
سبب قرار محكمة يوتيبوري بمنح اللجوء لعشرات الصوماليين من مغديشو هو تردي الوضع الأمني هناك أمر لم تتبعه محكمة الهجرة في مالمو التي حكمت بتسفير حوالي خمسين صوماليا إلى مغديشو في حين اتبعت محكمة الهجرة في مالمو قرارات مشابهة لمحكمة ستوكهولم بحق صوماليين من مغديشو.
والهدف من انشاء محاكم الهجرة هو رفع مستوى كفاءة إصدار القرارات المتعلقة بطالبي اللجوء وتجنب المواقف الفردية في اتخاذ قرارات مصيرية. فهل الخطأ هو في القوانين أم في أسلوب تطبيقها على هذا يجيب لارش غوستافسون بالقول:
ـ أعتقد أنه هناك سببين أولهما هو نقص المعلومات عن البلد التي يأتي منها طالب اللجوء وعن الأوضاع العامة هناك والسبب الآخر هو افتقار الموظفين في المحاكم للمعلومات بصفة عامة وحاجتهم لتجديد معلوماتهم.
وفي انتقاده لأسلوب وكفاءة محاكم الهجرة يحذر غوستافسون من ان الأمر قد يصيب مجموعات أخرى أو طالبي لجوء من بلدان أخرى فقد حكم لصالح لاجئي يوتيبوري الصوماليين الآن بسبب وصول هذا العدد من الصوماليين إلى السويد وطلبهم للجوء لكن الأمر قد يتكرر مع أي مجموعة أخرى لذلك كل ما تعتقدت الأوضاع في البلد التي ياتي منها طالبوا اللجوء يصبح من الأصعب البت بالقضية بشكل جيد لذلك يجب رفع مستوى كفاءة من يصدرون القرارات وزيادة معرفتهم وإلمامهم بالأوضاع هناك.//انتهى/الاذاعة السويدة/ادارة تحرير صوت النرويج
