مجلة صوت النرويج / أوسلو / يدور الآن جدل واسع في النرويج والدول الإسكندنافية، حول تصريحات سابقة كانت أدلت بها وزيرة العدل والإندماج النرويجية الحالية، سولفيك هورني بخصوص إغتصاب الفتيات النرويجيات والسجناء المسلمين في السجون النرويجية.
وتشغل هورني حاليا منصب وزيرة العدل في حكومة المحافظين الجديدة التي تحكم النرويج بعد الانتخابات الأخيرة الشهر الماضي.
وكانت هورني، قالت في تصريحات سابقة لها وقبل تسلمها منصبها الوزاري الجديد في الحكومة النرويجية، ان الفتيات النرويجيات يتحملن مسؤولية الأغتصاب وان السجناء المسلمين في السجون النرويجية يجب ان يُجبروا على تناول لحم الخنزير.
وفي حديث لصحيفة Verdens Gang النرويجية، قالت هورني، انها ربما ستعتمد صياغة مختلفة اليوم، لكنها غير نادمة على التصريحات التي أدلت بها في السابق.
وينقل عن هورني حديثها في لقاء صحفي أجرته قبل عامين، قولها: ان الفتيات النرويجيات يتحملن مسؤولية المواقف التي يعرضن لها أنفسهن، لكن الشباب أيضاً يتحملون مسؤولية إحترام ان كلمة “لا” تعني “لا”.
أعتقد ان الإثنين الفتيات والشباب متساوون في مسؤولات كثيرة.
وفي سؤال صحيفة Verdens Gang عن ما قصدته هورني بتصريح في ذلك الوقت، أجابت: أعني ما تحدثت به في السابق. أريد أن أوضح ان لا تعني لا وان الجاني هو من يتحمل المسؤولية.
كما صرحت هورني وفي حديث سابق لمجلة Blikk النرويجية من إنها تسعى الى خفض تمويل منظمات مثلي الجنس من النساء والرجال وان حقوق مثليي الجنس مُحافظ عليها من خلال قانون التمييز، لذا لسنا بحاجة لمنظمات خاصة، لرعاية حقوق هذه الجماعات.
ورداً على سؤال وجهته الصحيفة لـ هورني حول إعتقادها فيما اذا كانت ترى بإنها تصلح لأن تكون وزيرة للعدل في النرويج، أجابت هورني: “آمل ذلك”.//انتهى// alkompis
