صوت النرويج / أوسلو / اجتمع عدد من الناشطين النرويجيين والأجانب أمام البرلمان وسط أوسلو، وذلك احتجاجاً على مشروع قانون مقترح برفع مدة الإقامة المؤقتة للأجانب من ثلاث سنوات إلى خمس، قبل الحصول على الدائمة.
التظاهرة التي كانت بدعوة من منظمة ميرا (جمعية للنساء الأجانب في النرويج) ألقيت فيها كلمات وماخلات من عدة أحزاب وفعاليت مجتمعية ومدنية نرويجية ومن الجاليات الأجنبية في البلاد. منتقدين بشدة سياسة حكومة إيرنا سولبيرغ فيما يتعلق بالأجانب وأوضاع الأسر الأجنبية في النرويج.
الكلمات ركزت على المعارضة الشديدة لمقترح القانون الذي طرحته وزارة العدل لرفع مدة الإقامة المؤقتة للأجنبي في النرويج من ثلاث سنوات إلى خمسة. وذلك لمنع تزايد الجرائم الجنائية المرتكبة من قبل الأجانب، ومن انتهاك قانون الهجرة وزواج المصلحة. بحسب تعبير وزير العدل أندريش أنوندسن.
كما انتقد المتحدثون قوانين لم الشمل والتي تضع شروطاً قاسية للم شمل الأسر (الأب والأم بالأبناء أو بالعكس) حيث يشترط على الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة العمل براتب أقله 300 ألف كرون نرويجي سنوياً. وهو ما لا يمكن لأي لاجئ أو أجنبي توفيره، نظراً لعدة أسباب أهمها عدم توفر فرص عمل مناسبة لهم، أو عوامل تتعلق بعد اتقان اللغة النرويجية، وكذلك الظروف الخاصة للحالات.
وتمنح النرويج الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات من الإقامة المؤقتة، مع شروط عدم وجود أية مخالفات أو أحكام قضائية والانتهاء من ساعات محددة في دراسة اللغة ومادة المجتمع النرويجي.
هذا المشروع جاء بالاتفاق بين الائتلاف الحاكم في النرويج والتعاون بين الحكومة، والحزب الليبرالي، والحزب الديمقراطي المسيحي.
وقال وزير العدل أندريش أنوندسن في تصريح سابق لوسائل الإعلام “القاعدة هي منح الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات، تصريح الإقامة الدائمة ينطوي أيضاً على تمديد الحماية ضد الطرد بسبب الأعمال الإجرامية، وانتهاكات لقانون الهجرة. يأتي هذا الاقتراح كي يكون هناك دراسة أكثر للمواطنين الأجانب قبل حصولهم على الإقامة الدائمة”.
وتبرر الحكومة هذه الخطوة بأنها خيار أفضل للسيطرة، والتحقق من أن المواطنة النرويجية لا تمنح لأسباب خيالية، كزواج المصلحة. أو المخالفين للقانون، والمتسببين بالأعمال الإجرامية ومستفيدين من حق البقاء الدائم في البلاد.
خاص صوت النرويج
إعداد: مسعود عكو
