صوت النرويج/رسمي/ قدمت لجنة القانون المصرفي تقريرها ٣٠ الى وزارة المالية يوم الاربعاء ٢٦ من اكتوبر ٢٠١٦ والذي يوضح التقرير مشروع قانون لجنة قانون المصرفي الجديد موافقتها وفقا لمتطلبات والتشريعات الوطنية التي تتطلب توجيهات الاتحاد الاوربي الجديد على خطط الضمانات و والودئع ٤٩/٢٠١٤.
هذا والتأكد ان القوانين الرئيسية للتوجيهات يجب ان يذكر في القانون حيث تضيف الىها قواعد تفصيليه وان الجزء الاكبر من إطار توجيهات إدارة الازمات يتتبع في شكل اخر ونطاق وتشريعات المتعلقه بالعسر الاداري وفي قانون المؤسسات المالية، بالاضافه الى ذالك الى ان هناك انظمام جديد اكثر تفصيلا وهناك خطط جديده للطوارئ وحالات طوارئ و تحويل رآس المال تخضع كودائع عادية، ما يسمى بالانقاذ وقواعد بشأن إنشاء صندوق وطني لتلك الازمات.
مجلة صوت النرويج
ترجمة واعداد عمر مؤيد حبيب
المصدر والصورة من وزارة المالية
