صوت النرويج / اوسلو / رسمي / اعلام صادر عن وزارة العدل وشؤون الطوارئ يشير الى حصول الوزارة على تعليمات جديدة من البرلمان تنص على تأجيل تنفيذ بعض القرارات الخاصة بقانون الهجرة رقم 90.
قال المتحدث الرسمي في بيان تلقت “صوت النرويج” نسخة منه الى ان البرلمان طلب من الحكومة أن تعيد النظر في جميع القضايا المتعلقة بالقرارات الصادرة للفترة من 01 تشرين الأول / أكتوبر 2016 وحتى 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، والتي تنطبق على طالبي اللجوء القصر والذين يعيشون بمفردهم.
كما وطالب البرلمان أيضا أن تتكفل الحكومة بعدم تنفيذ القرارات ذات الصلة قبل معالجة القضايا مرة أخرى.
هذا وقد قررت الوزارة اصدار سلسلة من التعليمات الجديدة إلى مديرية الهجرة والجنسية ومديرية الشرطة، وحدة الهجرة والتسفير التابعة للشرطة، بالإضافة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومديرية الشئون الخارجية، تقتضي تعليق تنفيذ تلك القرارات، هذا ودخلت التعليمات حيز النفاذ فعلاً. “إيقاف الترحيل القسري”.
المزيد من التفاصيل في تقارير الاثنين
كل من ينقل الخبر دون الاشارة الى المصدر سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية وغرامه نقدية تبلغ 5000 كرون نرويجي.
