صوت النرويج / اوسلو / السبت 30 آيار 2020 / اقرت الحكومة النرويجية اليوم تعديلات قانون تشديد الاجراءات ضد الاجانب من مرتكبي الجرائم الخطيرة، وزيادة فرص السماج بالترحيل لحملة الاقامات المؤقتة والقادمين من دول الاتحاد الاوروبي ومنطقة السوق الاوربية المشتركة.
ويشمل التعديل قوانين التسفير والترحيل من البلاد في حال ارتكاب الجرائم الجنائية لمن يحمل الاقامة المؤقتة وسيكون ساري المفعول من الاول من حزيران 2020.
صرحت وزيرة العدل Monica mæland في بيان تلقت “صوت النرويج” نسخة منه، بان الحكومة سنقوم بتوسيع امكانيات الطرد من البلاد لاشخاص الذين لا تربطهم صلة بالنرويج ممن يرتكب الجرائم الجنائيه الخطيرة.
اكدت وزيرة العدل من بين أمور أخرى أصبح من الممكن الآن طرد الأجانب الحاصلين على تصاريح الاقامة المؤقتة في حال صدور احكام قضائية نافذة.
وقالت من الناحية العملية وعلى سبيل المثال يعاقب الاجنبي في حال تم تعاطيه الكحول او المواد المخدرة اثناء قيادة السيارة او السياقة بسرعة عالية او قيادة مركبات ثقيلة بدون اجازة سياقة مناسبة او السياقة بدون اجازة، وهذا ايضاً ينطبق على مواطني الاتحاد الاوروبي ودول منطقة التجارة الاوروبية ومنطقة الشنجن.
كذلك يشمل القانون مواطني المملكة المتحدة وحملة الجنسية البريطانية، كذلك يسمح التعديل بمعاقبة وطرد من يحمل الاسلحة النارية في الاماطن العامة بدون ترخيص قانوني.
القانون لا يشمل فقط طالبي اللجوء واللاجئين والمقيمين اقامة مؤقته بل كل اجنبي غير نرويجي يقوم بارتكاب جرائم خطيرة ويصدر بحقه حكم نافذ.(مزيد من التفاصيل تاتيكم يوم الثلاثاء) بلقاء وزيرة العدل.//انتهى/صوت النرويج/العدل/رسمي
المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي
فريق العمل
اعداد ومتابعة : عمر حبيب
اليوتيوب والتواصل الاجتماعي : علي العزاوي
المصدر : وزارة العدل / البريد الرسمي
القانون : Prop. 40 L (2019–2020)
الصور : التلفزيون النرويجي باللغة العربية
اليوتيوب : القناة على اليوتيوب
النقل والاقتباس بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي
