صوت النرويج / بغداد / اكد وزير حقوق الانسان العراقي محمد مهدي البياتي الى ان تعليق عقوبة الاعدام في الوقت الحاضر غير ممكن وذلك لانزال القصاص العادل بالإرهابين القتلة الذين تسببوا بإزهاق ارواح العديد من الابرياء مشيرا ان اجراءات تنفيذ احكام الاعدام في العراق تمر بسلسلة من الخطوات القانونية الى حين المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية، وعقوبة الاعدام هي احدى فقرات القانون العراقي الذي يستمد فحواه من الشريعة الاسلامية لذا فأن القانون لا يقاطع مع المبادئ الاساسية للاسلام.
جاء ذلك خلال لقاءه سفيرة النرويج ( سيسيل يري ) والوفد المرافق لها في بغداد، وتم التباحث خلال اللقاء باوضاع النازحين الانسانية وواقع حقوق الانسان وكذلك تعليق عقوبة الاعدام في العراق.
وبين الوزير ان العراق اليوم يمر بأزمة انسانية تتجلى بأعداد النازحين الكبيرة الذين تم تهجيرهم من المناطق التي سيطرة عليها عصابات داعش الارهابية، التي تحاول رسم خارطة جديدة بعد تهجير العديد من المكونات العراقية كالتركمان والشبك والايزيديين ليصبح العراق بحاجة الى تضافر جهود دولية لدعمه ماليا لتلبية احتياجات النازحين والتخلص من عصابات داعش الارهابية.
مطالبا حكومة النرويج مساعدة العراق في انشاء مراكز للنساء المعنفات ممن تعرضن للاغتصاب على ايدي عصابات داعش الارهابية والوزارة على استعداد دائم لتزويدهم بالأعداد الدقيقة للنساء التي تم احتجازهن من قبل تلك العصابات الاجرامية وكذلك ان تكون لها بعثة دائمية وقنصليات في جميع محافظات العراق عوضا عن مكتبهم في السفارة السويدية في بغداد وان يكون تمثيلهم اوسع في العراق لكي نتمكن من ادامة الاتصال والنظر في البرامج والمشاريع التي يمكن ان تنفذها حكومة البلدين.
من جانبها اعربت السفيرة عن امتنانها وشكرها لإتاحة هذة الفرصة لتحقيق هذا اللقاء المهم لما لحقوق الانسان من اهمية في الوقت الحاضر وكذلك ان المجتمع الدولي ينظر بعين الاهتمام الى العراق بسبب الظروف الامنية والاقتصادية التي يمر بها ،مشيرا ان حكومتها تطمح ان ترى العراق من ضمن الدول التي سوف تعلق عقوبة الاعدام في المستقبل القريب.
المصدر والصورة : الوطنية العراقية – ونا
الصورة : الوطنية العراقية – ونا
