صوت النرويج / اوسلو / الاربعاء 25 اذار 2020 / قررت الحكومة النرويجية، تمديد قانون الطوارئ في البلاد حتى منصف نيسان / ابريل المقبل.
وأكد وزير الصحة “Bent Høe”، إن الحكومة تواصل إجراءاتها الوقائية الصارمة التي تخلق تحديات عديدة، مضيفاً بأن سيتم تمديد قانون الطوارئ حتى منصف نيسان / ابريل.
وتابع أن القرار يشمل كل من :
– استمرار إغلاق رياض الأطفال والمدارس والجامعات.
-المحافظة على قواعد الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً للقادمين من خارج النرويج للتأكد من إذا كان هناك اختلاط بأشخاص مصابين.
– القيام باتباع العزل الشخصي في حال اكتشاف أو الاشتباه بوجود فيروس COVID-19.
– تشجيع العمل بالمنزل عن طريق تحويل أعمال المكاتب للبيت.
-التأكيد على عدم استخدام المواصلات العامة.
– الحرص على عدم الاجتماع مع مجموعات أكبر من خمسة أشخاص في الأماكن المغلقة واستبدالها عند الحاجة في الهواء الطلق، كما يجب إبقاء الأماكن الداخلية في المكتب متباعدة بمسافة مترين.
– استمرار منع ممارسو الرعاية الصحية الذين يعملون في رعاية المرضى من السفر إلى الخارج سواء للعمل أو القطاع الخاص، وهذا يشمل أخصائيي العلاج الطبيعي، وتقويم العمود الفقري، وأخصائيي البصريات، وأطباء الأطفال، ومعالجين الكلام، وعلماء النفس.
-استمرار حظر النشاط الرياضي المنظم في الداخل والخارج.
– استمرار إغلاق الشركات التي لم تمتثل لأمر السلطات بشأن مكافحة العدوى.
– استمرار إغلاق الفعاليات والصالات الرياضية وبرك السباحة ومصففي الشعر والعناية بالبشرة وما شابه.
وطالب “Bent Høe” جميع المؤسسات الصحية بتنفيذ المراقبة على الدخول وتوقيف الزائرين المنتظمين.
وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت عن فرض حالة الطوارئ على البلاد بالإضافة لاتخاذها سلسلة من الإجراءات في إطار سعيها لمنع انتشار فايروس كورونا في البلاد.//انتهى/صوت النرويج/خاص
المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي
ترجمة : عمر حبيب
تحرير : غصن عابدين
المصدر : المؤتمر الصحفي
الصورة : وزير الصحة
النقل والاقتباس بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي
