صوت النرويج 5 فبراير 2010/الرباط/ قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أول أمس الأربعاء، بالرباط، إن المغرب يجدد التأكيد “بقوة” على رفضه التورط “الثابت” لعملاء تابعين لوزارة الدفاع النرويجية في اختطاف طفلي البطل الأولمبي المغربي خالد السكاح.
وفي أعقاب لقاء مع الصحافة النرويجية حول قضية طفلي السكاح، أبرز الوزير أن هذا اللقاء شكل مناسبة “للتأكيد مجددا على رفض الشعب المغربي وحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذا التورط الثابت، ليس فقط لهؤلاء العملاء، الذين قدموا من النرويج، بل أيضا للسفارة وللسفير نفسه، في هذه العملية”.
وأكد الطيب الفاسي الفهري، من جهة أخرى، أن المغرب “ندد بعملية الاختطاف هذه وطلب توضيحات، وأكد ضرورة معرفة الحقيقة، وكذا على ضرورة الاعتراف بحقوق الطفلين، خاصة بحقوق الأب، خالد السكاح”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بعملية اختطاف من خلال “التطاول، والتمادي، والتدخل، وكأن المغرب لم تكن له قوانين يتعين احترامها مثل كافة بلدان العالم”.
وذكر، في هذا الصدد، بأن السفارة والدبلوماسيين النرويجيين “تصرفوا بشكل يتعارض مع قواعد اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لسنة1961”.
وقال الفاسي الفهري “إننا نعبر عن قلقنا التام لكون هذه القضية لم يجر حلها وفقا للمعايير التقليدية لتعاون قضائي وحوار قنصلي بين البلدين”.
وخلص إلى أنه “في الوقت الذي كنا في طريق البحث عن حل في صالح الطفلين، بعيدا عن مصلحة الأبوين، صدر هذا الفعل الذي يستحق التنديد على جميع المستويات، إذ أرادت النرويج أخذ حقها بنفسها فوق التراب المغربي، وهو ما نشجبه كليا”.
واعترفت راغنهيلد إيميرسلاند، المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، بتورط سفارة النرويج، بشكل لا لبس فيه، في هذه القضية، كما سبق أن أكدت ذلك السلطات المغربية منذ البداية. كما أقرت بأن طفلي السكاح جرى إخراجهما من التراب الوطني بكيفية غير قانونية، بمساعدة سفارة النرويج في الرباط، وباتصال مع عملاء نرويجيين جرى تجنيدهم لهذه الغاية.
وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أكد أن المغرب «مصر وعازم على ألا تظل مشاعر الألم والقلق، التي أثارتها قضية السكاح دون متابعة ورد»، مشددا على أنه يتوجب على الأشخاص المتورطين في عملية الخروج غير القانوني لطفلي السكاح من التراب الوطني أن “يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة”.
وأضاف البلاغ ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، الثلاثاء المنصرم، أنه “يحق لرأينا العام الوطني معرفة الحقيقة كاملة، وبالتالي، يتحتم علينا عدم طي صفحة هذه القضية طالما لم تجر الاستجابة للمطالب والتطلعات المشروعة للمغرب”. وبعد أن ذكرت الوزارة باعتراف النرويج بتورط سفارتها بالمغرب في العملية، التي أتاحت لطفلي البطل الأولمبي في ألعاب القوى، خالد السكاح، مغادرة المغرب بشكل غير قانوني، سجلت أن “الخرق السافر للتشريع الوطني حول تنقل الأطفال القاصرين إلى الخارج، وكذا التجاهل المتعمد للقانون والأعراف الديبلوماسية من طرف سفارة النرويج، دفعا حكومة صاحب الجلالة إلى التنديد بهذا التصرف، ودعوة السلطات النرويجية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في هذه القضية”.
وأشار البلاغ إلى أن سفارة النرويج التي نصبت نفسها طرفا في هذه القضية، منحت ذاتها حق «إنصاف نفسها بنفسها»، فوق تراب دولة ذات سيادة، وفي قضية خاصة، خارج كل القواعد والأخلاق المعمول بها.
وفي ظل هذه الظروف، يضيف البلاغ، فإن منظمي عملية الخروج الاحتيالية للطفلين المغربيين القاصرين من التراب الوطني، إضافة إلى شركائهم المحتملين، ارتكبوا مخالفات خطيرة لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تظل دون عقاب، وبالتالي، فإنه يتوجب على هؤلاء أن “يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة، وذاك هو الرد الوحيد الذي يمكن أن تقبل به حكومة صاحب الجلالة.
