صوت النرويج / الثلاثاء 16 تشرين الثاني – نوفمبر 2021 / اوسلو / اعلنت اسرائيل عن ادراج ست منظمات حقوقية مدنية فلسطينية على قائمة الارهاب. منها ثلاث منظمات تتلقى دعم من الشؤون الخارجية النرويجية، وعلى اثر هذا القرار توجهت النائب Ingrid Fiskaa عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي عن حزب Sosialistisk Venstreparti لدورة 2021 – 2025، بتوجيه سؤال مكتوب الى وزيرة الخارجية Huitfeldt Anniken كيف ترد الحكومة على قرار تصنيف إسرائيل لست منظمات حقوقية فلسطينية باعتبارها منظمات إرهابية؟
وقالت Ingrid Fiskaa في توضيح عن حلفية طرح السؤال، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن ست مجموعات حقوقية رئيسية مدرجة الآن على أنها منظمات إرهابية في إسرائيل، وهو ما يعني عمليًا حظر هذه المنظمات. سببت هذه الاخبار ردود افعال قوية من منظمات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كذلك بالنسبة لعدد من المنظمات النرويجية والتي تعد شريك لبعض المنظمات المدرجة الان على قائمة الارهاب الاسرائيلي. كما واعربت Ingrid Fiskaa عن قلقها بشأن الاتجاه السائد في العالم حيث يصبح المجتمع المدني أقل تاثير، حيث يتم تصنيف المعارضة المشروعة والمجتمع المدني على أنهما أعداء. لهذا أود الحصول على توضيح من الوزير Huitfeldt Anniken حول كيفية استجابة النرويج لذلك.
من جانبها اكدت Huitfeldt Anniken ان المجتمع المدني في فلسطين مثل المجتمع المدني في أماكن أخرى من العالم، يلعب دور رئيسي في تعزيز احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. تعتقد السلطات النرويجية أنه من المهم أن يُسمح لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان بأداء عملهم دون عوائق.
لذلك نشعر بقلق بالغ لأن لدى إسرائيل الآن قائمة إرهابية من ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية. لم يتم إخطار النرويج بهذا القرار مسبقًا. نحن نأخذ الامر على محمل الجد، ونواصل الاتصالات مع الحكومة الإسرائيلية. الأمر متروك لهم لتوثيق الاتهام. إذا لم تكن هناك وثائق كافية لإثبات الموضوع، فسنطلب إلغاء القرار. لدينا أيضًا اتصال وثيق ومستمر مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى.
ليس بالامر اليسير توجيه الاتهام لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ذات السمعة الطيبة التي تلقت وتتلقى الدعم من عدد من المانحين الدوليين، بما في ذلك النرويج. تتلقى ثلاث من المنظمات الست المدرجة على لائحة الارهاب بقرار منفرد من اسرائيل، دعمًا من وزارة الشؤون الخارجية و/أو من شركائنا مثل : Norsk Folkehjelp ومنظمة Redd Barna وايضًا UAWC بالاضافة الى DCI-P.
بعد اعلامنا بالقرار، التقى ممثلين عن الحكومة النرويجية مع قادة معظم المنظمات إلى جانب الأمم المتحدة وممثلين آخرين عن المجتمع الدولي في رام الله.
وهنا في أوسلو ناقشت وزارة الشؤون الخارجية الأمر مع المنظمات المانحة النرويجية. نخشى أن تكون عواقب القرار كبيرة. ستكون مساحة المناورة للمجتمع المدني وخاصة العمل الحقوقي في فلسطين محدودة أكثر مما هي عليه الان. لقد أصبح الحصول على معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان – والانتهاكات المرتكبة في فلسطين أكثر صعوبة. وستتضرر بشكل خاص الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء والمزارعين الفقراء. ولم تكشف المراجعات السابقة للمنظمات المدرجة على لائحة الارهاب الاسرائيلي، والتي نفذتها جهات مانحة مختلفة عن أي مؤشرات على المشاركة في نشاط إرهابي. من المهم أن تخضع تدابير مكافحة الإرهاب للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.//انتهى/صوت النرويج/الخارجية/اوسلو
للمزيد من القوانين النرويجية باللغة العربية : القوانين باللغة العربية
المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي
اليوتيوب والتواصل الاجتماعي : علي العزاوي
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية / مجلس النواب / وكالة انباء صوت النرويج
المتابعة : البريد الحكومي / مندوب صوت النرويج في البرلمان
الصور : صوت النرويج / البرلمان / الحركة العالمية لحقوق الطفل / ويكي
اليوتيوب : القناة على اليوتيوب
النقل والاقتباس بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي
