صوت النرويج 24 نوفمبر 2008/اوسلو/استوكهولم/قررت وزيرة العدل بياترس أسك اعادة طرح مشروع قانون منع القرصنة الالكترونية للنقاش في البرلمان، ولكن تم طرحه بصيغة ”مخففة” لملاقاة توجهات المعارضين له والذين كانوا قد رفضوه سابقا بالرغم من ضغط شركات الانتاج الدولية.
ويهدف القانون بشكل رئيسي الى تسهيل عملية معاقبة الذين يحملون ملفات الكترونية بشكل غير قانوني، أو الذين يوفروا مثل هذه الخدمات، مثل منظمة ”شاطئ القراصنة” أو ”بيرات بيرون” والتي بدأت عملها في السويد كخدمة تحميل للأفلام والموسيقى والملفات مجانية، حيث لا تدفع لأصحاب الملكية الفكرية مستحقاتهم القانونية من عمليات التحميل.
ولا يعاقب القانون السويدي مثل هذه المنظمات، كونها توفر خدمة تبادل المعلومات ضمن اطار حرية التعبير، ولكن الحكومة تريد أن تسنح لأصحاب الملكية الفكرية بمحاكمة من يحملون ملكيتهم مجانا ودون دفع أي مستحقات.
وينص القانون المخفف على أن الشركات التجارية المالكة لحقوق النشر لن تكون باستطاعتها معرفة عناوين أجهزة الحاسب التي قامت بالتحميل بأثر رجعي، وانما سيكون لديهم المجال بارسال فواتير لأصحاب هذه الاجهزة أو محاكمتهم بعد الأول من نيسان أبريل 2009. المعارضين كانوا قد انتقدوا القانون مسبقا كونه يتعدى على الخصوصية الفردية باعطاء الشركات معلومات عن نشاط و عنوان المحمل الالكتروني.
ولكن شركات الانتاج الدولية، وخصوصا الأمريكية، قدمت شكاوي رسمية للحكومة السويدية تطالب بها بايقاف منظمات التحميل الغير شرعية الموجودة في السويد، كونها تقدم خدماتها لمتصفحي الانترنت حول العالم مجانا.
بير سوندين يمثل شركة الانتاج الامريكية الضخمة يونيفرسال في السويد، ويقول أن هذا القانون ضروري جدا لضمان حصول الفنانين و الكتاب و اصحاب العمل الفني أو الفكري على مستحقاتهم المالية.
”من المهم جدا أن يكون هناك قانون معاصر، لا يهدف فقط الى محاسبة المحمل ماديا أو قانونيا، وانما يخلق نوعا من الاحترام للملكية الفكرية ولذلك لا يهمنا أن نحاسب من قاموا بمثل هذه الاعمال في السابق وانما يهمنا ايقاف هذا النشاط في المستقبل… لقد أدت هذه النشاطات الغير شرعية الى تخفيض حجم الانتاج الموسيقي العالمي بنسبة 5% وهذا أمر خطير.”
أيدا جابريالسون هي احدى المعارضات للقانون بصيغتيه القديمة و الجديدة، ومن منصبها كممثلة لقسم الشباب في حزب اليسار، تقول أيدا أن من المستحيل فعليا وتقنيا تطبيق مثل هذا القانون.
”نحن نتحدث عن جيل الشباب بأكمله… هذا القانون يتعدى على الخصوصية ولا يتعلق فقط بمنع تداول الملفات، فلا يجوزللشركات الخاصة أن تحصل على معلومات المحمل، فممكن أن يكون أي شخص في العائلة يستخدم الحاسب لتداول المعلومات، هذا الموضوع يجب أن يتم التعامل معه من خلال الشرطة، فاذا كان هناك أي شكاوى لدى الشركات الخاصة فعليهم أن يقدموها للشرطة تماما كسائر الناس ولا يجوز لهم أن يتخذوا اجرائاتهم بنفسهم. هذا القانون سيحمي كبار المنتجين والذين يربحون مبالغا طائلة، وسيضر بصغار المنتجين والذين يسعون لاشهار أعمالهم الفنية والثقافية بشتى الوسائل الممكنة.”.//انتهى/ادارة تحرير صوت النرويج /الاذاعة السويدية
