صوت النرويج/أوسلو
قدمت وزارة العدل النرويجية مشروعاً لرفع مدة الإقامة المؤقتة للأجنبي في النرويج من ثلاث سنوات إلى خمسة. وذلك لمنع تزايد الجرائم الجنائية المرتكبة من قبل الأجانب، ومن انتهاك قانون الهجرة وزواج المصلحة.
وتمنح النرويج الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات من الإقامة المؤقتة، مع شروط عدم وجود أية مخالفات أو أحكام قضائية والانتهاء من ساعات محددة في دراسة اللغة ومادة المجتمع النرويجي.
هذا المشروع جاء بالاتفاق بين الائتلاف الحاكم في النرويج والتعاون بين الحكومة، والحزب الليبرالي، والحزب الديمقراطي المسيحي.
وقال وزير العدل أندريش أنوندسن “القاعدة هي منح الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات، تصريح الإقامة الدائمة ينطوي أيضاً على تمديد الحماية ضد الطرد بسبب الأعمال الإجرامية، وانتهاكات لقانون الهجرة. يأتي هذا الاقتراح كي يكون هناك دراسة أكثر للمواطنين الأجانب قبل حصولهم على الإقامة الدائمة”.
وتبرر الحكومة هذه الخطوة بأنها خيار أفضل للسيطرة، والتحقق من أن المواطنة النرويجية لا تمنح لأسباب خيالية، كزواج المصلحة. أو المخالفين للقانون، والمتسببين بالأعمال الإجرامية ومستفيدين من حق البقاء الدائم في البلاد.
إعداد: مسعود عكو
