صوت النرويج 02 يناير 2011/اوسلو/ قال رئيس الوزراء النرويجي “يانس ستوتن بيرغ “ان الحكومة تبنت 30 قرار لمكافحة ومنع التطرف والارهاب وخلق حالة من إنعدام الامن والخوف بين المواطنين وكذلك منع تجنيد الاشخاص لاعمال إرهابية. واضاف رئيس الوزراء :” إن توفير الامن والسلامة للمواطنين امر اساسي للحكومة .أولئك الذين يستخدمون العنف والارهاب وخلق حالة من عدم الامن والخوف يجب إعتقالهم ومحاكمتهم”.
وزير العدل “كنوت ستوربرغ” قال انه لايوجد حل سريع لهذه المشكلة. لكن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمكافحة العنف والارهاب منها :
إنشاء مجموعة عمل مشكلة من الباحثين المختصيين بمجال مكافحة الاإرهاب
تأسيس موقع إلكتروني لزيادة الوعي والمعرفة حول التطرف والعنف
عقد مؤتمر سنوي حول التطرف والتشدد
العمل بجهد لمنع مصادر تمويل الإرهاب خارج البلاد
تاسيس فريق عمل لمتابعة اي مخططات لاعمال إرهابية
إنشاء فريق للتنسيق بين قطاعات الامن ووضع خطة العمل
وضع إستراتجية اتصال أفضل بين وزارة العدل ومديرية الشرطة
تحديد عوامل الخطر العامة والفردية
عمل قاعدة بيانات متطورة للاشخاص الذين يشكلون خطرا أمنيا على البلد واعادة النظر بلوائح الافصاح وحماية المعلومات الشخصية حين تداولها بين المؤسسات.
عقد اجتماعات دورية بين ممثليين عن المجتمع المدني والسلطات على المستوين المحلي والمركزي وتبادل المعلومات.
اقامة برامج تدريبية لرجال الدين من اصول مهاجرة لتعريفهم اكثر بالمجتمع النرويجي وعادته وثقافته.
اقامة حوار دولي لمكافحة الارهاب.
اقامة برامج تدريبيه للمهاجرين الجدد لتعريفهم بالمجتمع النرويجي ومفاهيم الديمقراطية.
تطوير التعاون بين الشرطة مع مراكز البلديات والمحافظات فيما يتعلق بمكافحة الجريمة.
وضع استراتجية لمنع السلوك العدواني والعنف بين الاطفال والمراهقين.
وزير العدل اكد ان هذه التدابير وسع من نطاق مواجهة التطرف الاسلامي وانه سوف يتم مشاركة منظمات الاقليات المهاجرة بفعالية وسيكون لها دورمهم في تطبيق التدابير الجديدة.
رابط الخبر باللغة النرويجية
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3929043.ece
