صوت النرويج / اوسلو / السبت 04 نيسان – ابريل 2020 / كشفت خدمة رعاية الأطفال “Barnevern“، عن انخفاض رسائل وبلاغات ممارسة العنف ضد الأطفال منذ بداية قانون الطوارئ في البلاد.
وقالت مديرة الخدمة “MARI TROMMALD”، في تصريح لها، إنها متخوفة جداً من انخفاض البلاغات مبينة أنه بسبب عدم رؤية الأطفال ومتابعتهم خلال فترة اغلاق المدارس ورياض الأطفال بموجب قانون الحكومة خلال الفترة الحالية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد.
وتابعت “TROMMALD”، أن “الأشخاص الذين يتابعون الأطفال عن قرب لا يمكنهم الإبلاغ عن تعرض الطفل لأي أذى أو عنف منزلي، مما يزيد من قلقنا لعدم امتلاكنا أي وسيله لمساعدتهم، لاسيما مع إغلاق الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال منذ ما يقارب الثلاث أسابيع، ثم قرار الحكومة بمواصلة الإجراءات حتى عيد الفصح.
وتستند “TROMMALD”، إلى تقارير صدرت الاثنين الماضي لمستشفيات في البلاد أشارت فيها لانخفاض أعداد الأطفال الذين يعانون من كدمات وإصابات أخرى “غير مفسرة” بعد إغلاق المدارس، مبينة، أن عدد حالات الطوارئ للأطفال قليلة جداً مقارنةً بعددها خلال انتظام الدراسة في المدارس ورياض الأطفال، وهذا غير غريب لعدم وجود أي شخص يقدم المساعدة وخدمة رعاية الأطفال في رياض الأطفال.
وبحسب مسح لقياس مدى تخوف مدراء أقسام منظمة رعاية الأطفال “Barnevern“، فإن أربعة من كل عشرة مدراء متخوفين اقل من المعتاد بوجود مخاطر على الأطفال، في حين أن ستة من كل عشرة يقولون أن هناك مخاوف كبيرة من عدد الشكاوي التي تم الابلاغ عنها خلال فترة الطوارئ مقارنة بعددها قبل ذلك.
وتشير نتائج استطلاع يومي، أُجري في ٢٤-٢٥ آذار – مارس، “أي بعد أسبوعين من قرار الحكومة بإغلاق المدارس ورياض الأطفال”، عن حاجة الأطفال للمساعدة، أجاب حوالي ٨٠٪ منهم أنه بحاجة للمساعدة.
وكانت لجنة الصحة العامة بالنرويج، قد أعلنت عن تشكيل فريقٍ من الخبراء لتقييم قانون مكافحة العدوى للمدارس ورياض الاطفال، خلال ازمة Covid-19، وفيما إن كان من الممكن السماح للأطفال بالعودة للدوام لاسيما وأن منظمة الصحة العالمية “WHO”، أعلنت سابقاً بأن العدوى لا تنتقل عن طريق الهواء بالجو.
وفي السياق نفسه، عبر عدد من الشبان في مختلف المناطق حول البلاد في حديث صحفي، أن هناك العديد من الأطفال والشباب لا يزالون يشعرون بالقلق وغياب الأمان بسبب إبقاء تلك الشريحة من المجتمع في المنزل بسبب قانون الطوارئ.
وتزداد المخاوف عن حجم أن العواقب السلبية التي قد تعود على الأطفال الذين يتعرضون للعنف والاعتداء الجنسي في المنزل، مع التأكيد على وجوب انقاذهم ولكن في نفس الوقت كيف يمكن تحقيق ذلك دون السماح للأطفال بدفع الثمن بسبب قانون مكافحة العدوى.//انتهى/صوت النرويج/موسسة حماية الاطفال/محلية
المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي
فريق العمل
الترجمة والاعداد : عمر حبيب
التحرير : غصن عابدين
اليوتيوب والتواصل الاجتماعي : علي العزاوي
المصدر : مؤسسة حماية الطفل / وكالة الانباء النرويجية
الصور : التلفزيون النرويجي باللغة العربية – NTV / مؤسسة حماية الطفل
المصورين : Tine Poppe / Fredrik Myhre / Trigger
اليوتيوب : القناة على اليوتيوب
النقل والاقتباس بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي
