صوت النرويج/21 اغسطس 2008/اوسلو/استوكهولم/ تزداد ظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية انتشاراً في السنوات الأخيرة بعد أن كانت قصراُ على الدول النامية والتي ينتشر بها الفقر. إذ يلجأ العديد من الفقراء إلى بيع أعضائهم لمن هم بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأعضاء.
ويأمل الخبراء أن يتمكنوا من مكافحة هذه الظاهرة من خلال توقيعهم على اتفاقية اسطنبول التي أتت كنتيجة لمؤتمر حول هذه القضية.
أنيكا تيبيل من مستشفى كارولينسكا الجامعي في هودينغة قالت للاذاعة السويدية عن خلفية هذه المعاهدة قائلة
إن خلفية هذه المعاهدة هو ما يحدث الآن من زيادة التجارة في الأعضاء البشرية إذ يتوجه الأغنياء إلى دول نامية ويستغلون الفقراء بشراء أعضائهم.
ومن أهم النقاط التي تطرحها المعاهدة هو رفض تقاضي أي أموال تتعلق بزرع الأعضاء وعن سبب هذه النقطة تتحدث أنيكا تيبيل من مستشفى كارولينسكا الجامعي في هودينغة قائلة
عندما يصبح التعامل مع الأمر على بشكل تجاري تصبح الدول الفقيرة واحة للدول الغنية خاصة وأن الفقراء هم الذين يبيعون أعضائهم وليس الأغنياء.
ومن النقاط الأخرى التي تم الحديث عنها هو إلغاء الوساطة بين المستشفيات والمرضى الذين ينتظرون أعضاء جديدة. بالإضافة إلى تشديد القوانين ومنع بيع الإعضاء.
ويطلق الخبراء على ظاهرة توجه الأغنياء من الدول المتقدمة إلى الدول النامية لشراء أعضاء لقب السياحة العضوية. وترى تيبيل أن حل مثل هذه المشكلة في السويد يصبح معقولاً لو أصبح هناك توفر أكثر للأعضاء فلو كانت هناك أعضاء متوفرة في السويد لا داعي إذاً للسويديين بأن يتوجهوا إلى الخارج.//انتهى/اذاعة السويد/ادارة التحرير صوت النرويج
