اتخاذ إجراءات لتسهيل تداول السلع المستعملة في النرويج

صوت النرويج / الأربعاء 26 تموز – يوليو 2023 / أوسلو/ تقترح الحكومة إلغاء اللوائح التجارية المستعملة، مع تحديد بدائل مختلفة تضيق نطاق القانون وخيارات الرقابة للشرطة، وتسهل متطلبات التجار، إذ يجب اعتماد كل من المتجر والبائعين من قبل الشرطة، ويجب تسجيل جميع البضائع الواردة في بروتوكول مادي، ويجب الاحتفاظ بالبضائع لمدة أسبوعين قبل إعادة تصنيعها أو إعادة بيعها، بينما لا تغطي اللوائح التجارية الأسواق الرقمية الشهيرة، مثل FINN وFacebook.

وقال وزير الصناعة، في بيان تلقت صوت النرويج نسخة منه، أن الرسوم المفروضة على التجار تجعل البيع القديم أكثر صعوبة من بيع الجديد، منوهاً أن الوقت قد نفد بالنسبة لقانون التجارة المستعملة.

وأعلن وزير الصناعة في خريف عام 2022 أنه سيلغي قانون التجارة المستعملة، ثم وعد بتقديم اقتراح لمجموعة محدثة من اللوائح خلال عام 2023، لتحفيز إعادة الاستخدام المتزايدة واقتصاد أكثر دائرية.

وأجرت الوزارات منذ ذلك الحين دراسة أظهرت أن قانون التجارة المستعملة ليس وسيلة موثوقة لمنع السرقة، ويفرض أعباء إدارية كبيرة بشكل غير متناسب على الأعمال، ويتم تطبيقه بشكل تعسفي ويشكل عقبة أمام تطوير نماذج أعمال خضراء جديدة.

وقدمت الحكومة الآن للتشاور اقتراحًا لإلغاء قانون التجارة المستعملة، وتضع الخطوط العريضة لتعديل مؤقت يضيق نطاق قانون التجارة المستعملة الحالي ليشمل فقط الأعمال الفنية والتحف والمقتنيات والأشياء الثقافية والسلع المصنوعة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة واللؤلؤ والسيارات.//انتهى/أ.ع/صوت النرويج/وزارات/وزارة الصناعة

المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي

الاعداد والنشر: أمل عيد

اليوتيوب والتواصل الاجتماعي : علي العزاوي

الصور: صوت النرويج

المصدر : وزارة الصناعة

التصاميم : صوت النرويج

اليوتيوب: القناة على اليوتيوب

التيكتوك: اذاعة صوت النرويج … برنامج انت والنرويج … برنامج صباح الخير اوسلو … معهد التدريب والتطوير الاذاعي والتلفزيوني