صوت النرويج/رسمي/ الشؤون الخارجية وهيئة الرقابة المالية تصدر توجيهات بشأن تجميد الاحكام والغرض من هذا الدليل هو توفير المعلومات التي من شأنها أن تجعل من السهل فهم القيود المالية في التشريعات النرويجية أن يبني على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، والتدابير التقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وزارة العدل، ØKOKRIM خدمة أمن الشرطة، والمالية النرويج، وشارك nordea و Finans Norge بالاضافة الى DNB Banken.
