وفد حركة العدل والمساواة السوداني يزور النرويج

صوت النرويج 26 ديسمبر 2008/اوسلو/بدعوة رسمية من الحكومة النرويجية قام وفد من حركة العدل و المساواة السودانية يتكون من د. الطاهر ادم الفكى رئيس المجلس التشريعى والبروفيسور عبد الله التوم أمين الدراسات الاستراتيجية و التدريب و السيد ناصر عبد الفراج رئيس مكتب الحركة فى النرويج بزيارة الى العاصمة أوسلو يومى 18 و 19 ديسمبر الحالى؛ حيث التقى الوفد بوزير الدولة للخارجية السيد رايمون يوهانسون ووكيل الوزارة السيد فيقارد الفسن. و شارك فى الاجتماع د. شل المستشار بالخارجية و المسئول عن الملف السودانى والسيد أسفن السفير النرويجى بالخرطوم و السفير توم و المستشار أندرى ستيانسن و السفير توم فراسلن.
و قد تناول الوفد و الحكومة النرويجية بالنقاش على مدى يومين المشكلة السودانية فى دارفور و سبل تحقيق السلام و المبادرة القطرية. وقال أحمد حسين أدم الناطق الرسمى للحركة ان لحركة اكدت للنرويج على قوميتها والتزامها بوحدة السودان و الدولة المدنية و الديموقراطية و التداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولى و حقوق المرأة و ضرورة مشاركتها بصورة فاعلة فى السلطة و صنع القرار.

ولم تعلن الخارجية النرويجية عن مؤتمر صحفي خلال حضور الوفد مما يفهم منه ان النرويج تريد فقط الاطلاع على اخرا التطورات والتوجهات العربية لحل الازمة والحفاظ على علاقاتها ومصالحها مع الحكومة واملعارضة.

وحسب بيان الحركة فقد قدم وفد الحركة شرحا وافيا لرويتها للحل و المخرج من المأزق الحالى. و أمن الجانبان على أهمية السلام كخيار إستراتيجي لإستقرار البلاد ورفاهيتها و الحفاظ على وحدة السودان و العمل على جعل خيار الوحدة جاذباً بالالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل و المحافظة على مكاسبها.

وعلى مائدة العشاء التى أقامتها وزارة الخارجية التقى الوفد بالسيد بيكا هافستو الوزير وعضو البرلمان الفنلندى و المبعوث السابق للاتحاد الأوربي إلى السودان و شرح له الوضع الراهن فى دارفور بكل جوانبه السياسية و الإنسانية و الأمنية على الأرض. كما تم لقاء مع السيدة هيلدا جونسون وزيرة الدولة السابقة للخارجية النرويجية ومندوبة النرويج الحالية باليونسيف.
و فى الختام اتفق الطرفان على العمل سويا للوصول إلى حل عادل و شامل لمشكلة السودان في دارفور و أن تتواصل اللقاءات لمتابعة مسار السلام.//انتهى/ادارة تحرير صوت النرويج

قد يعجيك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زات صلة