مصادر مطلعة : متعددة الجنسيات اوقفت اعمال دي.ان.أو النرويجية في كردستان

صوت النرويج / الجمعة 05 سبتمبر 2008 / اوسلو / علمت صوت النرويج من مصادر مطلعة وموثوقة ان القوات متعددة الجنسيات هي من اوقفت أعمال شركة دي.ان.أو النرويجية في اقليم كردستان، وقالت المصادر ان البيان الذي اصدرته الشركة بانها توقفت لاسباب ادارية او نزولاً عند رغبة حكومة الاقليم لا اساس له من الصحة.

واضافت ان قوة عسكرية هي من اوقفت عمليات الانتاج النفطي التي تقوم بها الشركة في حقل توكي في كردستان.

وكانت الشركة قالت في بيان اصدرته الاثنين الماضي انها لن تحصل على أي نفط من حقل توكي الذي تديره في شمالي العراق لان السلطات في اقليم كردستان أوقفت الانتاج لحين مراجعة التراخيص واستكمال اجراءات أخرى.

وقالت الشركة في بيان ان من المتوقع وفقا لما قالته حكومة اقليم كردستان استكمال هذه الاجراءات خلال شهر اب على أن يستأنف إنتاج النفط في أواخر آب أو أوائل ايلول.

وأضافت أن إنتاج الشركة من الحقل بلغ 11191 برميلا في اليوم خلال تموز. وقالت الشركة ان انتاجها الاجمالي من الحقل وحقول في اليمن انخفض الى 20584 برميلا في اليوم خلال الشهر الماضي من 22545 برميلا في اليوم خلال حزيران الماضي.

وأعلنت الشركة النرويجية للنفط والغاز انخفاضا أقل من المتوقع في الأرباح التشغيلية للربع الثاني وأكدت أن الانتاج سيرتفع بشدة بمجرد حصولها على حق تصدير النفط العراقي.

وهبطت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب الى 125 مليون كرونة (23.06 مليون دولار) في المدة بين نيسان وحزيران مقارنة مع 185 مليون كرونة قبل عام.

وخلافا لمعظم شركات النفط لم تحقق دي.ان.أو استفادة كاملة من ارتفاع أسعار النفط العالية نظرا لانها تبيع معظم انتاجها النفطي في أسواق العراق المحلية حيث تقل الاسعار عن المستويات العالمية. وقالت الشركة في بيان دي.ان.أو ستشهد نقلة في مستويات الانتاج بمجرد السماح بتصدير النفط من حقل توكي (في شمالي العراق)، وحتى ذلك الحين تتوقع دي.ان.أو بقاء الانتاج مستقرا.

واضافت بناء على الاكتشافات التي تحققت خلال أول ستة شهور ومع مضي برنامج التنقيب قدما تتوقع الشركة تحقيق نمو اخر في الاحتياطيات والموارد خلال عام 2008. وقد ذكرت دي.ان.أو مرارا أنها تتوقع الفوز برخصة لتصدير النفط من العراق خلال عام 2008.//انتهى/صوت النرويج/النور/الملف برس

قد يعجيك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زات صلة