صوت النرويج / الأحد 04 كانون الاول – ديسمبر 2022 / اوسلو / تقدم حزب الوسط وحزب العمال، للحكومة باقتراح يجعل النرويج أكثر أماناً ويضمن المزيد من السيطرة الوطنية، ومن ضمنها تشريعات لتوضيح مهام (PST) كجهاز استخباراتي للأمن الوطني. ونصت هذه التشريعات، على منح جهاز الأمن الوطني (PST) مزيدًا من الصلاحيات للكشف عن التهديدات الجديدة للبلاد والتعامل مع الوضع الأمني الجديد، كالتطرف والاستخبارات والتخطيط الإرهابي.
تخزين وتحليل البيانات
وتتمثل هذه الصلاحيات، بمنح الجهاز الحق في تخزين البيانات من المصادر المفتوحة عبر الإنترنت لتقديم التحليلات والتقييمات الاستخباراتية، وتمكينه من رصد التهديدات المعقدة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والكشف عن الظواهر الجديدة التي قد تشكل تهديدات جديدة، وتنزيل وتحليل المعلومات المفتوحة من وسائل التواصل الاجتماعي، مثل المشاركات والمنشورات والتعليقات، كأساس للتحليلات وتقييمات الذكاء، وتقليل فترة التخزين من 15 إلى 5 سنوات، لحفظ الخصوصية، بينما يحق لرئيس جهاز الأمن الوطني، أو أي مخول مصرح له، اتخاذ قرار بشأن استمرار التخزين لمدة 5 سنوات في كل مرة، وحتى 15 عامًا، في حال كانت المعلومات بعد إجراء تقييم ملموس، لا تزال ضرورية لإعداد التحليلات والتقييمات الاستخباراتية.
الشبكات الرقمية المتطرفة
وأوضحت وزيرة العدل والاستعداد للطوارئ Emile Enger Mehl من حزب (Sp)، أن البلاد قد تواجه تهديدات جديدة وغير معروفة، ولذلك من المهم أن يكون جهاز الأمن الوطني، في وضع يسمح له بتوقع أي تطور محتمل تجاه التطرف المناخي العنيف، منوهة إلى أن فرص الجهاز محدودة لرصد الشبكات الرقمية المتطرفة، والتي من المتوقع أن يأتي التهديد الإرهابي في السنوات القادمة، بشكل أساسي، من أفراد متواجدين في الغالب على الشبكات الرقمية.
وقالت وزيرة العدل، أن الحكومة ستضمن قدرة جهاز الأمن الوطني على اكتشاف التهديدات الجديدة عبر الإنترنت. وحول الاقتراح قالت: “يتعلق الاقتراح فقط بالمعلومات المتاحة علناً، والتي يمكن لأي شخص الوصول إليها، والغرض منه ليس متابعة الأفراد، بل رؤية الكل.
الصحافة الاستقصائية لديها هذه الصلاحيات
الامر بسيط والاقتراح يسمح فقط بالمعلومات المتاحة علنًا، والتي يمكن لأي شخص الوصول إليها. يجب تنزيل الكثير من المعلومات المتاحة عبر الإنترنت وحفظها قبل التمكن من البحث في المحتوى. تُستخدم هذه القواعد على نطاق واسع في الصحافة الاستقصائية، لكن جهاز الامن الوطني اليوم ليس لديها نفس الصلاحيات والحرية في البحث والحفظ، والغرض ليس متابعة الأفراد، بل رؤية اكبر قدر ممكن من التحدثات والتهديدات.
هذا وقد أجرت الحكومة بعض التغييرات لحماية الخصوصية بشكل أفضل، حيث نص القانون على أنه لا يمكن استخدام أدوات التحليل الآلي إلا لأغراض التحليل والتقييمات الاستخباراتية، وتحتوي اللوائح على العديد من الآليات لضمان العلاج المناسب ومنع سوء المعاملة.انتهى/أ.ع/و.ك/الامنية
المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي
الاعداد والنشر: أمل عيد
اليوتيوب والتواصل الاجتماعي : علي العزاوي
الصورة: جهاز الامن الوطني / الاعلام
المصدر : وكالة انباء صوت النرويج
التصاميم : صوت النرويج
اليوتيوب : القناة على اليوتيوب
