اللجوء في النرويج 2020 … إليك التفاصيل من الألف إلى الياء

صوت النرويج / اوسلو / السبت 12 آيلول – سبتمبر 2020 / لطالما كان اللجوء في النرويج خاصة وأوروبا عامة، حلماً يُراود آلاف البشر ممن يعيشون في دائرة الحروب والصراعات، لاسيما مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا، وخلال العقود الماضية مثّلت القارة الأوروبية ملاذاً آمناً لكثير من اللاجئين الهاربين من الظلم والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو طائفية…

وعلى مر العقود الأخيرة، كانت النرويج قبلة جاذبة للاجئين من شتى دول العالم؛ لما تتمتع به من معدل رفاهية مرتفع، فضلاً عن كونها بيئة آمنة للوافدين الأجانب، واليوم تُقدر نسبة النرويجيين من ذوي الخلفية اللاجئة نحو 4.4% من سكان النرويج البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة.

لكن الأمر مختلف حالياً فيما يتعلق باللجوء في النرويج، إذ بدأت أعداد المهاجرين إلى النرويج بالتقلص اعتباراً من عام 2015 مع اندلاع أزمة المهاجرين في أوروبا، وقتها اضطرت الحكومة النرويجية إلى ترحيل نحو 8000 شخص خارج البلاد، وبدأت بوضع قواعد لجوء أكثر صرامة.

وتشير أرقام دائرة الهجرة في النرويج إلى انخفاض كبير في أعداد اللجوء خلال عام 2020، فمنذ بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس/ آب الماضي، قدّم 976 شخصاً طلب اللجوء في النرويج، بينهم 365 من سوريا، و11 من السودان، و6 من اليمن، ويُتوقع أن يصل عدد طالبي اللجوء إلى 1200 طلب بحلول نهاية العام الجاري، وهو رقم ضئيل مقارنة بالأعوام التي سبقت عام 2015.

ويعيش حالياً في مراكز اللجوء في النرويج 2223 شخصاً، بينهم 269 جاؤوا من سوريا، 172 من العراق، و91 من الصومال، و14 من اليمن، و14 من السودان، و8 من المغرب، 5 من الجزائر، و7 من ليبيا.

قانون اللجوء في النرويج

يستند قانون اللجوء في النرويج إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين، والبروتوكول الإضافي لعام 1967، وتتبع الحكومة النرويجية سياسية إنسانية في التعامل مع ملتمسي اللجوء وفقاً للمواثيق الدولية.

ويتكفل القانون النرويجي بمنح الحماية لأي طالب لجوء هرب من وطنه؛ خوفاً من التعرض للخطر والاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو القومية أو الانتماء لطائفة معينة أو حزب سياسي، بحيث لا يستطيع العيش في وطنه أو أي جزء منه، كما يتعذر على سلطات بلاده تأمين الحماية له.

وإلى جانب الاتفاقية الأممية، تعد النرويج إحدى الدول الموقعة على “نظام دبلن”، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي؛ لإدارة قضايا اللاجئين وتحديد الدولة العضو المختصة بدراسة طلبات اللاجئين، وتنظيم حقوق وواجبات الطرفين.

وبناء على “نظام دبلن” فإن أول دولة عضو يأتي إليها اللاجئ هي المسؤولة عن البت في طلب اللجوء من الناحية القانونية أو الإنسانية، وعليها أخذ بصمات اللاجئ، ومن ثم إدراجها في قاعدة بيانات مشتركة مع بقية الدول الأعضاء، وبالتالي ضمان عدم تعدد طلبات اللجوء للشخص الواحد في أكثر من دولة.

وتتولى دائرة الهجرة والأجانب النرويجية (UDI) دراسة طلبات اللجوء في البلاد، وإصدار قرارات منح اللجوء أو رفضه، والإشراف على مراكز استقبال اللاجئين، وإدارة شؤونهم وعمليات دمجهم مع المجتمع المحلي.

إجراءات اللجوء في النرويج

تسجيل طلب اللجوء

تبدأ إجراءات طلب اللجوء في النرويج بالتوجه إلى إحدى مراكز الشرطة، أو نقاط العبور الحدودية، أو الذهاب مباشرة إلى مكتب تابع لدائرة الهجرة، ويتعيّن على مقدم طلب اللجوء في النرويج أن يكون متواجداً داخل النرويج أو على حدودها.

وتجري السلطات النرويجية محادثة مع طالب اللجوء، تتضمن أسئلة بسيطة للتعرف على هويته، مثل السؤال عن اسمه وعائلته وكيف وصل إلى النرويج، ويُفضل إحضار وثائق إثبات هوية مثل جواز السفر إن وُجد.

وبعد تسجيل طلب اللجوء وإعطاء المتقدم بطاقة طالب لجوء توضح أنه تقدم لطلب الحماية، يتم إجراء فحص طبي لطالب اللجوء ويخضع لفحص مرض السل الإجباري، ومن ثم يُنقل إلى مركز استقبال اللاجئين.

وتختلف مراكز استقبال اللاجئين تبعاً لعمر طالب اللجوء وحالته الصحية، فعلى سبيل المثال يُرسل طالبو اللجوء القصر غير المصحوبين، والذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً إلى مراكز رعاية خاصة، وتقع مسؤوليتهم على عاتق خدمة شؤون الأطفال والشباب والأسرة النرويجية (Bufetat).

وهناك مراكز استقبال ووحدات منفصلة خاصة بطالبي اللجوء القصر غير المصحوبين، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، كما توجد وحدات مخصصة لطالبي اللجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مقابلة اللجوء

أثناء الإقامة في مركز اللجوء، تحدد دائرة الهجرة موعداً لإجراء مقابلة اللجوء، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر، فالأشخاص الذين وصلوا النرويج قبل عام 2020 ستتم مقابلتهم بحلول نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لتبدأ بعد ذلك مقابلات الوافدين إلى البلاد خلال العام الجاري.

وخلال المقابلة يتحدث طالب اللجوء مع الجهات المختصة عن سبب مغادرة وطنه وطلب الحماية في النرويج، وكيفية الوصول إلى البلاد، ويبرز أوراقه ومستنداته التي بحوزته للمحقق المختص، ومن حقه طلب مترجم خلال المقابلة.

وفي حال كان عمر المتقدم أقل من 18 عاماً وتقدم بطلب اللجوء دون مرافقة أي من والديه، فيحق له اصطحاب ممثل عنه، وتتولى دائرة الهجرة مهمة إجراء مقابلات اللجوء وتسجيلها صوتياً وكتابة تقرير حولها، والتدقيق في صحة المعلومات التي أدلى بها طالب اللجوء.

دراسة طلب اللجوء

تستغرق دراسة طلب اللجوء فترة قد تمتد لأشهر، وتتفاوت مدتها من شخص لآخر وذلك حسب ظروفه وأسباب طلبه الحماية، وبطبيعة الحال الأمر يتطلب وقتاً لإجراء تحقيقات وتدقيق في الوثائق المقدمة؛ للتأكد من صحة البيانات وصدق أقوال طالب اللجوء.

البت في طلب اللجوء

ترسل دائرة الهجرة قرارها الخاص حيال طلب اللجوء كتابياً إلى المتقدم أو محاميه الخاص، وتصدر قرارها بناء على المعلومات والوثائق إما بالقبول أو الرفض ضمن 4 حالات، هي:

الحالة الأولى : الإقامة كلاجئ

يحصل المتقدم على إقامة لاجئ عندما تتأكد دائرة الهجرة من صحة البيانات واستحالة عودة اللاجئ إلى بلده خوفاً من تعرضه للخطر والاضطهاد، وهي هذه الحالة يستلم اللاجئ رسالة توضح حقوقه وواجبته كلاجئ في النرويج.

ويحصل اللاجئ على مكان للسكن ومساعدة مالية ويحق له تلقي الرعاية الصحية والتعليم، كما يتم إدراجه في برامج الاندماج مع المجتمع المحلي، بما في ذلك دروس تعلم اللغة النرويجية.

ويمكن تجديد إقامة اللجوء في حال انتهائها أو الحصول على إقامة دائمة بتقديم طلب خاص بذلك.

الحالة الثانية : الإقامة الإنسانية

تعطى الإقامة الإنسانية لفئة خاصة جداً تشمل الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة ممن يتعذر عليهم تلقي العلاج في وطنهم لعدم توفره مثلاً، بالإضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، وتتطلب تلك الإقامة إبراز جواز سفر من البلد الأم.

ويمكن تجديد الإقامة الإنسانية في حال انتهائها أو الحصول على إقامة دائمة بتقديم طلب خاص بذلك.

الحالة الثالثة : الإقامة المحدودة

قد تمنح السلطات النرويجية إقامة محدودة لطالب اللجوء، وبموجبها يتمتع ببعض الحقوق لكنها تبقى أقل من الحقوق المترتبة على الحالتين السابقتين، ويمكن تجديد هذا النوع من الإقامة أو طلب إقامة غير محدودة.

الحالة الرابعة : رفض طلب اللجوء

ترفض دائرة الهجرة طلب اللجوء في النرويج بحالتين هما:

الأولى: إذا كانت دولة أخرى في “منطقة دبلن” هي المسؤولة عن طلب اللجوء، وفي حال تبين تسجيل طلب اللجوء للشخص ذاته في دولة عضو غير النرويج ترفض دائرة الهجرة الطلب، وسيتم ترحيل صاحبه إلى الدولة المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء الخاص به.

الثانية: إذا اعتقدت دائرة الهجرة أن مقدم طلب اللجوء ليس بحاجة إلى الحماية، ويستطيع العيش بأمان في وطنه أو جزء آخر منه، أو أنه أدلى بأقوال كاذبة أو قدّم وثائق مزورة، وهذا ما يتم الكشف عنه خلال التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.

استئناف القرار

يحق لطالب اللجوء الاعتراض على قرار دائرة الهجرة برفض منح حق اللجوء، وتقديم طلب استئناف القرار إلى مجلس الاستئناف لقضايا الهجرة (UNE)، وهذا يتطلب إحضار معلومات ووثائق ثبوتية.

ويعيد مجلس الاستئناف النظر في قرار دائرة الهجرة، والتحقق من مصداقيته بناء على الوثائق والأدلة، وإذا أثبتت الحجج أحقية الشخص بالحصول على حق اللجوء، فإن المجلس يصدر قراراً جديداً بمنح حق اللجوء.

وفي حال رفض مجلس الاستئناف الاعتراض، فإن قرار دائرة الهجرة برفض طلب اللجوء يظل سارياً، وعليه يتوجب على مقدم الطلب مغادرة النرويج خلال فترة زمنية محددة، وبإمكانه طلب مساعدة مالية من منظمة الهجرة العالمية (IOM)، لتغطية تكاليف العودة إلى بلده.//انتهى/التقارير/صوت النرويج/المتابعة