صوت النرويج/ الاربعاء/ 25 حزيران/استوكهولم/ بعد اجراء تعديلات سريعة على الاقتراح الذي يعطي مكتب مرافبة الاتصالات السلكية واللاسلكية حق التنصت على جميع الاتصالات من والى خارج السويد، صوت البرلمان السويدي في ساعة متأخرة من مساء البارحة بالموافقة على بدء العمل بهذا القانون ابتداء من عام 2009.
وبعد المعارضة الداخلية في صفوف التحالف البرجوازي، والتي ادت الى تأجيل الموافقة على الاقتراح، الا ان النائب في حزب الوسط فريدريك فيديرلي، والذي كان من ابرز المعارضين، عاد وصوت لصالح الاقتراح بعد التعديلات التي اصبحت تصون استقلالية المواطنين، وتوفر امكانية للسويد لتحمي نفسها من خطر الارهاب الخارجي
وعلى الرغم من التعديلات التي اجرتها الحكومة، فقد بقي ثمة معترضين على الاقتراح، لان عملية التنصت على المواطنين السويدين دون توجيه اتهامات مسبقة هو امر غير مقبول، كما قالت النائبة عن حزب الشعب بيرغيتا اولسون، التي امتنعت عن التصويت
ومن ابرز بنود القانون الجديد حسب خبر الاذاعة السويدية هي:
-عملية التنصت سوف تتم لوضع الاخطار الخارجية على خارطة المراقبة
-مراقبة الاتصالات الالكترونية تتم فقط للمعلومات التي تتخطى الحدود السويدية
-تتم المراقبة بعد موافقة من الحكومة
-تتم عملية التنصب بحثا عن مصطلخات او عبرات خاصة، او اسماء لمنظمات محددة
ي-تم انشاء دائرة شبيهة بالمحكمة تكون مهمتها اعطاء الموافقة لعملية التنصت على بعض المصطلحات الخاصة، بالاافة الى مكتب خاص مهمته حماية استقلالية المواطنين.
وسوف تقوم الحكومة في وقت لاحق من خريفعام 2008 بنشر القواعد والاصول التي سوف تسير على اساسها عمليات مراقبة الاتصالات.
المعلق السياسي في قسم الاخبار بإذاعة السويد ” ايكوت انديش يونسون يقول بان هذه التعديلات جاءت ضرورية لانها ساعدت على عدم فشل الحكومة في تنفيذ ما ارادت، تعديلات جاءت تجميلية واخرى في المضمونولا يعتقد يونسون، وعلى الرغم من معارضة الاشتراكي الديموقراطي لهذا القانون، لا يعتقد بان الاشتراكي الديموقراطي سيقوم بالغاء هذا القانون بحال فوزه بالانتخابات المقبلة، بل على العكس، فان يونسون يعتقد بان الاشتراكي الديموقراطي يشعر بالارتياح بان التخالف البرجوازي هو من قام بفرض التصويت على هذا القرار.
وفي مقابلة مع الاذاعة السويدية، وضح المدير العام لمكتب مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية اف ار اا، اينغيفار اوكيسون، وضح ان الاعتقاد السائد بان المكتب سوف يقوم بالتنصت على جميع السويدين هو ما اثار قلق المواطنين، الا انه اعتقاد غير صحيح، فالمكتب سوف يتابع عمله تماما كما كان يفعل سابقا، اي مرافية والتحقق من الاخطار الخارجية، وبان هذا القرار سوف يعيد لل اف ار اا الحق لاستعادة المعلومات التي كان المكتب قد خسرها بسبب التقدم الالكتروني.
//انتهى/اذاعة السويد/اشرف الخضراء.
