يوليو 12, 2023
صوت النرويج 21 اكتوبر2008 /اوسلو/استوكهولم/ عرضت الحكومة السويدية اليوم برنامجها لمواجهة الأزمة المالية وهو يقضي بأستحداث صندوق حكومي، يقدم الضمانات بدفع ديون المصارف التي تواجه الأزمات، وأعلن أنديرش بوري وزير المالية أن الحكومة ستضع في الصندوق مبلغ 1500 مليارد كرون قابلة للزيادة في المستقبل أذا ما دعت الحاجة:
قال الوزير اننا لا نرى ان المخاطر قد تم تجاوزها، ونحن على أستعداد عال للتصرف، الوضع قلق والمخاوف تقترب منا، ونحن مستعدون الآن للقيام بمحاولة واسعة لأنشاء شبكة حماية للمصارف السويدية، وتمويل المؤسسات.
ووفق للبرنامج الحكومي فان المصارف التي تجد نفسها بحاجة الى ضمان من قبل الدولة يمكنها أبرام أتفاق بشأن ذلك مع صندوق الديون الحكومي، مقابل دفع رسوم معينة والألتزام بشروط منها على سبيل المثال عدم منح مزايا مالية لكبار مدرائها وقياداتها.
ويؤمل أن يؤدي تأسيس الصندوق الى الحد من أرتفاع الفائدة على الحاصلين على قروض مصرفية لشراء مساكن، كونه سيرفع من ثقة المصارف ببعضها:
ـ تدفع الأسرة المستدينة للقروض السكنية حاليا مبالغ كبيرة، ويرتبط ذلك بكون المصارف لا تثق ببعضها البعض، ونحن نضمن الآن عدم حدوث تلكوء في المدفوعات، بما يؤدي الى تقليص كلفة الأقتراض، وستلعب هيئة الرقابة المالية دورا في هذه العملية، الى جانب الأسر والشركات، وذلك من خلال الأيداع في البنوك لكي تساعدها على انتظام عملها.
مقابل قيام الصندوق الحكومي بمساعدة المصارف دفع ديونها ستحصل الدولة على أسهم في تلك المصارف، ويقول الوزير أن ذلك سيحقق الأستقرار من جانب وسيحفظ مصالح دافعي الضرائب من جانب آخر، وبذلك ستشترك الدولة ودافعي الضرائب في المزايا في حال عادت سوق الأسهم الى الأرتفاع مجددا:
العمل بالبرنامج سيبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، أما أذا ما مست الحاجة الى ضمان قبل هذا التأريخ فسيتطلب الأمر موافقة الخبراء القانونيين في الجلس القانوني والبرلمان. وستمتد فترة عمل البرنامج حتى نهاية نيسان أبريل من العام المقبل، وهي قابلة للتمديد حتى نهاية العام.//انتهى/اذاعة السويد/ادارة تحرير صوت النرويج