صوت النرويج 27 اكتوبر 2008/اوسلو/استوكهولم/ اعتبارا من صباح الثلاثاء، تبدأ الحكومة بتنفيذ خطتها الطارئة لتثبيت الوضع الاقتصادي، وذلك بتوفير ضمانات على الادخار في البنوك بحد أقصاه 1500 ملياركرونة سويدية لكل بنك سويدي، مما سيزيد السيولة المالية لدى البنوك التي قد تفشل في اعادة جدولة قروضها نتيجة للأزمة المالية العالمية. و بعد أن وقع الاقتصاد السويدية عرضة لمخاطر الأزمة المالية العالمية بانهيار أسعار الاسهم في بورصة ستوكهلم، تدنت قيمة الكرونة مقابل الدولار الأمريكي و اليورو والين الياباني الى ادنى مستوى لها منذ أكثر من 15 عاما.
وقام البنك المركزي السويدي بتخفيض نسبة الفائدة بنسبة 0.05% في تنفيذه لاتفاقية دولية بين البنوك المركزية لمحاولة اسعاف الاقتصاد العالمي المنهار نتيجة لانهيار سوق الاقراض الامريكي منذ بداية الخريف الحالي.
وحول خطة الحكومة قال وزير المالية أندرس بورج انها وضعت في ظروف طارئة وضمن خيارات محدودة، ولا تعني زوال الخطر كليا وانما قد تنجح في تقليل تأثيرات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد السويدي.
”يجب أن لا ننسى أنه لا يوجد حلول سريعة للأزمة الاقتصادية الدولية، وبالتالي كل ما نسنطيع عمله الان هو أن نوفر أليات تمويل مصرفية جديدة لمساعدة البنوك السويدية على تخطي هذه الأزمة.” ومن ضمن الخطة الطارئة، ستؤسس الحكومة صندوقا ماليا لمساعدة البنوك الغير قادرة على سداد ديونها بتغطية الفوائد المترتبة على ذلك.
أحد البنوك الذي سيتفيد مباشرة من خطة الحكومة هو بنك ”كارنيجيه” الاستثماري، حيث تودع الحكومة مبلغ قدره مليار كرونه لدى حساب لها في البنك لتوفير السيولة المالية. وبالرغم من ذلك، سيخسر البنك نسبة قدرها 60% حسب تقديرات البنك المركزي، والذي سيقوم بمساعدته ليبقى مصرفا عاملا دون ان يتعرض للافلاس، بحسب نائب رئيس البنك المركزي السويدي لارس نيبرج.
”من الواضح أن الازمة المالية الدولية أثرت بشكل كبير على بنك كارنيجيه، فبات من الصعب عليهم أن يحصلوا على السيولة التي يوفرها السوق عادة. وبعدما درسنا وضع البنك بالتعاون مع هيئة التفتيش المالية، وجدنا أن لدى البنك القدرة على تخطي ازمته المالية اذا ما وفرنا له السيولة اللازمة.”
وكذلك أعلن البنك المركزي بعد ظهر اليوم أن أحد البنوك الكبرى في السويد، وهو بنك سويدبانك، بحاجة أيضا الى دعم فوري قدره 12.4 مليار كرونه ليتفادى خسائرا كان من الممكن أن تطيح بعدد من المؤسسات المصرفية الاخرى. وبحسب تصريح لاذاعة السويد، شدد كارل اريك ستالبيرج المتحدث الرسمي باسم البنك على أن هذا الاجراء ” وقائي ” وأن البنك ”سيتخطى هذه الأزمة بنجاح.”
”الهدف الرئيسي من الاقتراض من الحكومة هو زيادة قدرة البنك على تخطي مشكلة السيولة النقدية الحالية و المشاكل المترتبة عليها في المستقبل، وخصوصا في ضوء عدم وضوح اتجاه الأسواق المالية و التذبذب الكبير في قيمة النقد الدولية. هذا الاجراء وقائي لتقوية مكانة البنك في مواجهة هذه الأزمة. لقد أظهرت نتائجنا حتى خريف 2008 تقدما نسبيا، ولكن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بمستقبل السوق المالي، ولذلك يجب علينا أن لا نجعل أنفسنا نقع عرضة لمخاطر المستقبل. لا نتحدث حاليا عن قدرة البنك على سداد هذا المبلغ في المستقبل و انما ننظر الى الموضوع من جانب اخر، فقد أثبت المستثمرون أن لديهم الموارد الكافية لمساعدة البنك على تخطي أي أزمة مستقبلية ولأن نضع حدا للشائعات في السوق المالي.”
ويذكر أن مستقبل سويدبانك وقع فعليا عرضة للتكهنات في السوق المالي، مما جعل البنك يصدر أسهما جديدة وتخصيص الأموال الناتجة عن بيع هذه الأسهم في صندوق هدفه الحفاظ على السيولة النقدية في هذا البنك. وفور اعلان البنك عن اصدار الأسهم الجديدة، أعلن عدد من المستثمرين الكبار عن ضمانات لشراء نسبة من هذه الأسهم، بينما يبقى المجال مفتوحا أمام الجمهور لشراء المزيد.
بعض أكبر المستثمرين في سويدبانك مثل شركة التأمين الضخمة فولكسام و مؤسسة الادخار البنكية سباربانك ستيفتيلسيرنا وعدوا بشراء نسبة كبيرة من الأسهم التي سيطرحها سويدبانك في مداولات السوق المالية منذ صباح الغد. وكانت فولكسام قد صرحت عن نيتها في زيادة نسبة مساهمتها في رأس مال سويدبانك. ويذكر أن فولكسام تدير أكبر نسبة من الادخارات التقاعدية اذا ما قورنت بشركات التأمين الأخرى في السويد.
وفي اشارة الى هذه التطورات، قال أندرس سندرستروم المدير العام لسويدبانك أن هناك مصلحة مشتركة بين البنك ومساهميه فيما يتعلق بزيادة رأس المال.” لقد قمنا بمشاورات عديدة وارتأينا أنه من مصلحة الجميع أن يقوم البنك بمتابعة جميع عملياته المصرفية كالمعتاد ولذلك احتجنا أن نصدر أسهما طويلة الأمد لتخطي أي صعوبات على المدى القريب.”
ومن مصلحة جميع المدخرين والمستثمرين في أي بنك أن تزداد نسبة السيولة لديه و بالتالي قدرته على تخطي الأزمات الاقتصادية، بشكل عام، وفي حالة سويدبنك تحديدا كما يقول المحلل الاقتصادي رودني ألفين.
” من المنطقي جدا أن تتم اعادة رسملة البنك حاليا في ضوء التوقعات السائدة بخسارته جراء ارتباطه الكبير بالأسواق العالمية، والتي ستشهد شتاءا طويلا ومعتما. ان توفير بعض الحصانة حاليا لهذا البنك أمر يبعث على الايجابية الحذرة. ولكن لازال الأوان مبكرا جدا على الجزم بما سيحدث في المستقبل.”
وكان سويدبانك بالاضافة الى بنكي نورديا و اس اي بي قد اعلنوا عن توقعاتهم بزيادة الهامش توسعا ما بين نسبة الفائدة التي يحصلوا عليها من خلال الاقراض و الفائدة التي التي يعطوها للمدخرين، بالرغم من تخفيض البنك المركزي لنسبة الفائدة على القروض. هذا يؤدي فعليا الى خسارة أكبر لهذه البنوك في تقاريرها الربعية المقبلة.
بنك أس أي بي سيرح حوالي 500 من العاملين فيه لتخفيض تكاليفه التشغيليه، بحسب مديرة البنك أنيكا فالكنجرين.
”أعتقد أنه من المهم جدا أن نقوم بعملية التسريح خلال العام المقبل وذلك استكمالا لجهودنا في زيادة فعالية البنك على مدى السنتين السابقتين من دون أن تتأثر انتاجية البنك الكلية. وستتم عملية التسريح هذه على مستوى جميع نشاطات البنك لأننا نعتقد أننا لم نعد بحاجة لهذا العدد من الموظفين.”
وبحسب محللين اقتصاديين، بدأت تأثيرات الأزمة الاقتصادية الدولية تظهر في قطاعات اخرى، فمثلا تنخفض نسبة المقبلين على خدمات التأمين والقدرة المالية لشركات تسويق وحتى تمويل النوادي الرياضية وعلى عدد فرص العمل المتاحة للباحثين عليها بشكل عام، وبالتالي تؤثر هذه الأزمة على جميع شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال كقطع الدومينو، كما يقول المحلل ألفين.
وكان السوق المالي في استوكهولم اليوم قد أغلق بخسارة قدرها 5%، وللأسبوع السابع على التوالي، متأثرا باضطرابات الأسواق المالية العالمية، فخسر السوق المالي في لندن بنسبة 4% وفي باريس بنسبة 6%. ام بورصة اوسلو فأغلقت بخسارة قدرها 4%//انتهى/ادارة تحرير صوت النرويج/اذاعة السويد
