رئيس وزراء السويد من المؤيدين لتطبيق قانون التنصت
صوت النرويج/الاربعاء 18حزيران/اوسلو/ يناقش اليوم اعضاء مجلس البرلمان السويدي موضوع قانون التنصت الذي سوف يتم التصويت عليه في البرلمان اليوم الاربعاء و ما زال الانقسام كبيرا بين مؤيد ومعارض.
ماغنوس اندرسون من حزب الوسط يقول ان المهمة الاكبر لنواب البرلمان هي ايصال صوت من يمثلون، وانا متأكد، كما قال اندرسون، ان الناخبين الذي صوتوا لحزب الوسط، خاصة الشباب منهم، لا يرغبون بزيادة الرقابة على الحريات الشخصية، بل دولة اكثر شفافية.
فبعدا سنوات على بدء ما يعرف بالحرب على الارهاب، وبعد ازدياد القوات السويدية العاملة تحت لواء الامم المتحدة في اماكن متعددة في العالم مثل افغانستان، كان لا بد لمكتب متابعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، برأي الحكومة اليمينية البرجوازية، لا بد له ان يحصل على زيادة في الصلاحيات التي يملكها، فعوضا عن حق المكتب بمتابعة الاتصالات لمن تدور حولهم الشبهات، سيصبح من حقه متابعة ومراقبة جميع الاتصالات السلكية واللاسلكية، بالاضافة الى الرسائل الالكترونية، التي تدخل وتخرج عبر الحدود السويدية، كل هذا بهدف حماية السويد من خطر الارهاب العسكري والالكتروني، بالاضافة الى حماية جنود السويد الذي يعملون بشجاعة خارج حدود الوطن، لنشر السلام بين البلدان، كما يقول وزير الدفاع السويدي ستين توغلفورش.
وسيكون بمقدور مكتب متابعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو مكتب مدني تابع لوزراة الدفاع، وابتداءا من بداية 2009، في حال تمت مصادقة القانون اليوم في البرلمان، سيكون بمقدور هذا المكتب متابعة كل الاتصالات لجميع المقيمن في السويد، الامر الذي يقلل من الحرية الشخصية للمواطنين، فلن تعود ثمة حاجة لوجود شبهات حول من يتم التنصت عليه، بل ان الجميع سوف يصبح معرضا للمراقبة، الامر الذي تعتبره الناطقة باسم حزب البيئة ماريا فيترستراند تعديا على حقوق المواطنين.//انتهى/راديو السويد/اشرف الخضراء
