Grunnlovsforslag om endring i § 93 (om grunnlovfesting av retten til asyl)

حزب التقدم يسقط قرار تحويل اللجوء الى نص دستوري

نشرة في مايو 20, 2023 by Norway Voice | 12038 Views | 1 min read

صوت النرويج / السبت 20 آيار – ماي 2023 / أوسلو / في جلسة مجلس النواب الاخيرة والتي جرت يوم الاثنين المصادف الخامس عشر من آيار – ماي الجاري، تم طرح مقترح تحويل قانون اللجوء والهجرة الى نص دستوري يتوافق واحكام وبنود الدستور النرويجي ذات الارقام 92، 93، وقرارات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. والاعلان العالمي لحقوق الانسان بالمادة 14 والتي تنص على ان “لكل فرد الحق في طلب اللجوء والحصول عليه ضد الاضطهاد في بلدان أخرى.”

وجاءت نتائج التصويت النهائية بواقع 35 لصالح القرار و 133 ضد، مما اسقط القرار وتسبب في حذفه من السجلات. وكانت كلمة ممثل حزب التقدم Carl I. Hagen حصة كبيرة في الاتجاه نحو الرفض. حيث اكد على ان قانون اللجوء لا يتناسب والدستره حيث ان له الكثير من الحيثيات والقواعد والتعليمات التي تستوجب الشرخ والتفصيل الكثير وهذا مخالف للنصوص الدستورية.

فيما دافع رئيس الحزب الاشتراكي اليساري السابق Audun Lysbakken عن الاقتراح وطالب ان ينظم بقرار ومادة دستورية، حيث قال: الحق في اللجوء يتعرض لضغوط كبيرة في وقتنا الحالي، ونتج عن ذلك معاناة إنسانية كبيرة. لاسيما وان الكثير من الدول بدأت بشن قوانين وأنظمة شديدة بشكل متزايد، وأصبح من الشائع في أوروبا اتباع سياسة تهدف إلى منع اللاجئين من الاستفادة من حقهم في طلب اللجوء. متناسين ان حق اللجوء هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti, Hordaland

اما ممثل حزب اليمين وعضو لجنة Svein Harberg والذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الرقابة والدستور النيابية، فقد قال: أود أن أشكر المتحدث على الخطاب الجيد والمستفيض في قضية انقسمت فيها اللجنة بين مؤيد زمعارض. اود على الأقل ان اوضح وجهة نظر حزب المحافظين (اليمين) بشأن هذه القضية، وبعد ذلك سأحتاج أولاً إلى توضيح ودعم المؤيدين بأن الأمر لا يتعلق بالحق في طلب اللجوء. ونحن بالطبع مع ذلك الامر، ولا يجب تفسيره على أنه شيء آخر عندما يكون حزب المحافظين جزءًا من الأغلبية التي لا تقترح حاليًا إدراج المقترح او قبوله دستوريًا.

ونحن نؤيد بل ويجب أن نحمي حق اللجوء، ويجب ان نكون داعمين حقيقيين لأولئك الذين لديهم أسباب يجب بسببها منحهم ملاذ امن عندما يتعرضون للاضطهاد لأسباب مختلفة، سواء كان ذلك بسبب العرق أو الجنسية أو الدين أو الانتماء السياسي.

بادئ ذي بدء، لدينا احترام كبير للعمل الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان، والتي ناقشت هذا أيضًا باستفاضة. عندما استنتجوا أن اللجوء غير مناسب لادراجه كمادة دستورية، لأنهم يعتقدون أن هناك الكثير من المتغيرات، والكثير من القيود والتوضيحات والاستثناءات المطلوبة، وبالتالي فهي غير مناسبة لتكون في الدستور.