وزير المالية : التعويضات تشمل جميع الشركات الصغيرة والكبيرة

صوت النرويج / اوسلو / الاحد 29 اذار – مارس 2020 / لا تزال دول العالم تعيش آثار انتشار وتفشي فيروس كورونا، بعد تغييره لمعالم الحياة الطبيعة للشعوب وضرره الذي لايزال مستمراً على الكثير من ركائز النظام الدولي لاسيما النظام الاقتصادي لمختلف الدول حول العالم.

وتسعى الحكومات لاتخاذ سياسيات وإجراءات للتخفيف من حدة الخسائر التي أوقعها تفشي المرض على ناتجها الإجمالي وزيادة أعداد البطالة وتوقف كبير لخطوط انتاج فيها عبر إعداد موازنات تتناسب مع حالة الطوارئ وتعمل على تعويض وتقليل خسائر القطاعين العام والخاص فيها.

وزارة المالية النرويجية كانت بدورها قد أعلنت عن عدة خطوات ستتخذها لحماية الاقتصاد النرويجي والتقليل من تبعات انتشار الوباء عليه، لاسيما مع ازدياد أعداد الأيدي العاملة في النرويج بحسب آخر التقارير المنشورة، وهو ما دفع “صوت النرويج“، وكعادتها في الحرص على نقل الخبر من مصدره في الوقت المناسب، حصلت على أجوبة من وزير المالية ورئيس مجموعة منظمات النرويج، فكانت على النحو الآتي :

صوت النرويج : هل نتحدث هنا عن الشركات الفردية والمساهمة الخاصة، كشركات مسجلة في دائرة التسجيل؟ وهل نتحدث عن الصغيرة والكبيرة أم عن الشركات التي لديها عضوية في مجموعة منظمات النرويج ومجموعة الشركات التجارية النرويجية فقط؟!

وزير المالية : بالنسبة لسؤال الشركات الخاصة ( نعم ) لقد تأثر الكثير بهذه الأزمة وسوف نقوم بنشر التفاصيل بوقت لاحق أو قريباً، ولكن هذا يشكل الشركات الخاصة ايضاً المصانع والشركات تحتاج دعم فوري وسوف يكون هناك سيطرة على استخدام المال في المكان الصحيح لنرى جميع الطلبات الفردية المقدم عليها وسيتم ذلك بحلول الصيف، مع التأكيد على أن خطتنا هي مساعدة الشركات الفعالة للخروج من الازمة.

أما رئيس مجموعة منظمات النرويج فقد أكد على أن التركيز لدى المجموعة الآن على الشركات المنتجة والمسرحين من الموظفين، مبيناً أهمية عمل خطة لكيفية دعم للفترة من أسبوعين إلى ٥٠ أسبوع مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير منهم يجلسون في البيت ولديهم أطفال.

وكان وزير العمل النرويجي”‏TORBJØRN RØE ISAKSEN”، قد أعلن في تصريح سابق أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم أو تم تسريحهم خلال فترة الطوارئ شهد ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بالبلاد بسبب تفشي فايروس COVID-19 “كورونا”.

وكان وزير المالية ‏”Jan Tore Sanner” قد صرح الجمعة، عن خطة لتعويض الشركات التي تعاني خلال فترة الطوارئ بسبب أزمة انتشار الفايروس، مبيناً بأن الحكومة ستقوم بتعويضهم بعد الانتهاء من قانون الطوارئ.

لمشاهدة الفيديو الكامل للمداخلة الرجاء الضغط هنا للانتقال للفيديو

فريق العمل

المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي

السؤال : وسام العزاوي

الترجمة : زينب المياحي

التحرير : غصن عابدين

اليوتيوب والتواصل الاجتماعي : علي العزاوي

المصدر : مؤتمر وزير المالية

الصور : التلفزيون النرويجي باللغة العربية / وزارة العمل

اليوتيوب : القناة على اليوتيوب

النقل والاقتباس بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي

قد يعجيك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زات صلة