وزارة الخارجية النرويجية: المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية

صوت النرويج / الخميس 15 كانون الأول – ديسمبر 2022 / أوسلو / في معرض رد وزيرة الخارجية Anniken Huitfeldt من حزب العمال على سؤال رئيس الحزب الاحمر رئيس كتلة الحزب النيابية Bjørnar Moxnes عن سبب عدم تصويت النرويج في مجلس الامن بشان القرار بالمحكمة الدولية عن قضية ضم المزيد من الاراضي وهدم البيوت من الاحتلال الاسرائيلي. وماذا تفعل الوزيرة؟ وكيف ستمتثل اسرائيل لقرارات الامم المتحدة.

قالت : نحن نأخذ الانتهاكات العديدة للقانون الدولي التي يتعرض لها الفلسطينيين على محمل الجد. إن المطالبة باحترام القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أمر أساسي للغاية، وهو أمر تدعمه النرويج بالكامل وتتحدث عنه بانتظام في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية الأخرى وفي حوار مباشر مع الأطراف. على هذه الخلفية، صوتت النرويج هذا الخريف أيضًا على عدد من القرارات بشأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والتي تنتقد استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة.

يحتوي قرار “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” على العديد من العناصر المهمة التي توافق عليها الحكومة والتي تتماشى مع سياسة النرويج في الشرق الأوسط، بما في ذلك التركيز على حقوق الإنسان، وحالة حقوق الفلسطينيين.

ومع ذلك، في مشروع قرار هذا العام، المتعلق بمبادرة فلسطينية، قُبيل التصويت، قُدم طلب إلى محكمة العدل الدولية لإصدار قرار بشأن شرعية الاحتلال.

الحكومة لديها تفهم كبير لاحتياجات الفلسطينيين ورغباتهم في ذلك في ضوء سنوات عديدة دون مفاوضات سلام والوضع المتدهور على الأرض. ومع ذلك، فإن الطلب إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري هو أداة خاصة تتطلب تقييمات شاملة، سواء من حيث نوع الأسئلة المقدمة إلى المحكمة، أو من حيث النتائج المترتبة على الرأي الاستشاري في القضية المعنية.

وتواصل وزيرة الخارجية القول بان هذا مبدأ مهم تؤكده النرويج والدول ذات التفكير المماثل في جميع القضايا التي يكون من المناسب فيها مطالبة المحكمة بإصدار حكم. لذلك، في رأينا، يجب تقديم إشارة إلى محكمة العدل الدولية المعنية هنا إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبل وقت طويل من التصويت، حتى تتمكن الدول من التأثير على القضية وإجراء مداولات شاملة ومشاورات واسعة مع الأطراف المعنية بهدف توضيح العواقب المترتبة على البيان الاستشاري لاستئناف المفاوضات السياسية، وكيف سيؤثر على الأطراف على الأرض. من المهم إجراء تقييم شامل لاستخدام وسائل العمل، خاصة عندما يكون هناك خطر من أن الإجراء المقترح يمكن أن يساهم في خلق مسافة أكبر بين الأطراف.

هناك أيضًا خطر أن تساهم هذه الإشارة في تسييس عمل محكمة العدل الدولية. بعد تقييم شامل، اختارت النرويج، مع 51 دولة أخرى، بما في ذلك العديد من البلدان الأوروبية القريبة وجميع بلدان الشمال الأوروبي الأخرى، هذا العام الامتناع عن التصويت على هذا القرار فيما يتعلق بالدراسة في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت : ان موقف النرويج من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا يزال ثابتا. نعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي. نحن واضحون في انتقاداتنا للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وعمليات الهدم والإخلاء غير القانونية للمنازل، وأعمال العنف والقتل العديدة ضد المدنيين، والحرمان من الحرية. كما أننا واضحون في انتقادنا لنظام الإغلاق الإسرائيلي المتعلق بغزة.//انتهى/و.ك/الخارجية

————————————————

المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي

الاعداد والنشر: صوت النرويج

اليوتيوب والتواصل الاجتماعي : علي العزاوي

المصدر : مجلس النواب

التصاميم والصور: صوت النرويج

اليوتيوب: القناة على اليوتيوب

التيكتوك: اذاعة صوت النرويج … برنامج انت والنرويج … برنامج صباح الخير اوسلو … معهد التدريب والتطوير الاذاعي والتلفزيوني