صوت النرويج 14 اكتوبر 2008/اوسلو/استوكهولم/ نقابة الموظفين المعروفة أختصارا بـ ” تي سي أو” بأعادة النظر في القواعد الجديدة للضمان المرضي، معتبرة أنها تنطوي على كثير من اللا عدل، وكان قسم الأخبار في أذاعتنا أيكوت قد كشف عن أن عديدا من المجازين عن أعمالهم لأسباب مرضية خطيرة قد تضرروا من تدن أصاب مخصصات التعويض التي يتلقونها أرتباطا بالقواعد الجديدة. ستوره نورد رئيس النقابة دعا الى الحكومة الى ان تقوم بشكل عاجل بتشكيل مجموعة عمل للنظر في القواعد الجديدة الت تنطوي على الكثير من الأجحاف كما يقول:
ـ جزء من المعنيين تمكنوا من الأحتفاظ بالحد الأعلى من التعويض، ولكن جزءا آخر ممن هم على ذات المستوى من خطورة المرض لم يتمكنوا من الحصول على ذات المستوى، وذلك يعود الى الغموض الذي يتعين معالجته في القواعد الجديدة. ومضى نورد في شرح أوضاع المتضررين من تلك القواعد قائلا:
ـ أنهم أناسا يعانون من امراض خطيرة، يفترض ان يكرسوا كل طاقتهم للشفاء من أمراضهم والتأهل للعودة الى حياة العمل، وبدلا من ذلك يصارعون ضد منظومة غير مفهومة، ويعيشون الخوف من عدم القدرة على تدبر أمور معيشتهم. هذا ما يجب ان يتغير.
وكان قسم الأخبار في آذاعتنا قد عرض نموذجا للأشخاص المتضررين من قواعد التعويض المرضي الجديدة، وهي حالة ميمي فريتيوفسون التي خضعت لعملية أستئصال ورم من الدماغ، وقد أنخفضت قيمة التعويض المرضي الذي تحصل عليه من ثمانين بالمئة من أجرها الى خمسة وسبعين بالمئة، أرتباطا بقواعد التعويض الجديدة التي سرت أبتداء من الأول من تموز ـ يوليو الماضي. وقد أبلغها المسؤول عن حالتها في صندوق الضمان أن درجة مرضها لا تؤهلها للحصول على تعويض بنسبة ثمانين بالمئة من أجرها المعهود. وبعد عرض الأمر من جانب الأذاعة على وزيرة الضمان الأجتماعي كريستينا هوسمارك بيرشونرأت ان من حق ميمي الحصول على أعلى نسبة تعويض. ومع ذلك لم تحصل ميمي على ما رأت الوزيرة أنه من حقها:
ـ تقول ميمي في حديث لاحق للأذاعة من المزعج ان يقول صندوق الضمان شيئا، فيما وزيرة الضمان تقول شيئا آخر، أنا كمريضة ضعت بين الطرفين، ولا أعرف لمن أستمع.
والآن أكدت مسؤولة التعويض المرضي في صندوق الضمان سيسيليا أودين أن الموظف الذي قال لميمي ان ليس من حقها التقدم بطلب الحصول على أعلى تعويض مرضي كان على خطأ، وحسب رأيها فان الخطأ يعود الى عدم الوضوح الذي يعتري القواعد الجديدة للتعويضات المرضية:
وحسب أودين فأن الخطأ لا ينحصر فقط في حجم التعويض، ، بل في الفترة التي يمكن لميمي الحصول على التعويض فيها، والتي حددها الموظف المسؤول بثلاثة أشهر فقط.
ولا تريد نقابة ”تي سي أو” ترك الأمر فقط الى الحكومة لتقرر متى تعيد النظر في قواعد التعويضات المرضية، حيث قررت النقابة من جانبها تشكيل مجموعة من الخبراء لديها لتقرير حجم الضرر الذي لحق بأعضاء النقابة من تلك القواعد. ويقول ستوره نورد رئيس النقابة أن هناك خللا قانونيا، لأن المرضى ذوي الحالات المتماثلة يعاملون معاملة متباينة كما يقول:
يقول القائد النقابي هناك نقص خطير فيما يتعلق بالتعامل مع فترة التأهيل، سنتمكن من ان نبين تعلق الأمر بالجانب المنهجي، وسنطالب بتعديل في القواعد القانونية.//انتهى/الاذاعة السويدية/ادارة تحرير صوت النرويج
