صوت النرويج 23 سبتمبر 2008/اوسلو/استوكهولم/ قالت وزيرة الاندماج السويدية ان الحكومة للفترة القادمة لديها مقترحات تتعلق بتسريع عملية الاندماج في المجتمع .
وزيرة الاندماج والمساواة نيامكو سابوني تحدثت عن بنودها في المؤتمر الذي عقدته في ضاحية شارهولمن، جنوب ستوكهولم.
في هذا المقترح تندرج قائمة من الخطوات التي تبدأ مع المهاجرين الجدد، ومايسمى بالتمهيد لدخول المجتمع، حيث ترغب الحكومة ازالة الاعتماد على المعونات الاجتماعية المعروفة بالسوسيال بيدراغ بالنسبة للقادمين الجدد، كما تجيب الوزيرة على سؤال الاذاعة السويدية:
مليارا كرون للاندماج في ميزانية الحكومة
القادمون الجدد يحصلون على تعويض عن الدخول في المجتمع، وليس معونة اجتماعية، كما هو الحال اليوم، اي يجب التفريق بين المعونة الاجتماعية، والتعويض عن الدخول الى المجتمع، وبعد ذلك الدخل الشخصي. فمن غير المناسب جعل الناس معتمدين على العانة الاجتماعية منذ اليوم الاول من حصولهم على الاقامة في السويد.
وتواصل وزيرة الاندماج والمساواة نيامكو صابوني القول من انه فقط التفريق بين المعونة الاجماعية والتعويض عن الدخول الى المجتمع تعني ان يحصل المهاجر الجديد على دخل اضافي، بامكانه ان يبقي على مبلغ التعويض، وهذا ما لم يمكن اذا ماكان ياخذ المعونة الاجتماعية، حيث هنالك محسوب كل كرون واحد اضافي معناه كرون اقل من حجم المعونة:
نعم ولكن هذا الطرح ممكن ان يفسر على انه تقليل من حجم التعويض، بغض النظر عن مسمياته،، بمعنى ان يأخذ المهاجر الجديد الذي حصل توا على الاقامة، تعويضا او مساعدة اقل مما هو حجم المعونة اليوم، على هذا السؤال تجيب الوزيرة بالقول:
حاولنا ان نكون واضحين اكثر في هذه المسألة فالمطلوب هو التعويض عن الدخول الى لمجتمع هو المطلوب ،حيث بامكان المرء ان يضيف الى حجم التعويض اذا ما اشتغل بعمل اضافي، وهذا لايمكن مع المعونة الاجتماعية التي لها نظام خاص بها يسحب بموجبه كل راتب عن عمل اضافي اذا ما كان الانسان يأخذ اعانة اجتماعية.
في تقرير الحكومة حول الميزانية الجديدة هنالك عدد من المقترحات الاخرى من بينها تخصيص 51 مليون كرون لكل سنة خلال الفترة بين 2009 و2010 لتكملة شهادات المهاجرين الاكاديميين بهدف الحصول على عمل. اما بشأن تعلم اللغة السويدية للمهاجرين اسفي فمقترح الحكومة يقضي بوضع هدف ترسم خطط للوصول اليه، ويجري تقييمه بعد انتهاء كل خطة. بالاضافة الى ذلك ان يكون هناك امتحان موحد لعموم البلاد، كتقييم نهائي. ولهذا الغرض خصصت الحكومة واحدا وستين مليون كرون،
لكن المشكلة مازالت في نظام التعليم، حيث يجمع مهاجرون من خلفيات دراسية مختلفة في صف واحد: على هذا تجيب الوزيرة بالقول:
ان هذا الشئ كان في الماضي ان يجمع في صف واحد مهاجرين اصحاب شهادات عالية مع غيرهم من حملة شهادات واطئة، ولكت هناك خطورة في ان تضطر بعض البلديات التي لديها عدد قليل من المهاجرين ان تضعهم في صف دراسي واحد لتعليم اللغة السويدية، ولكن بشكل عام هنالك فصل بين حملة الشهادات.
وتواصل صابوني القول من ان ليس ثمة مشكلة في المعارف والهدف المبتغى من تعلم اللغة السويدية للمهاجرين ، رغم ان هناك حاجة الى تقييم النتائج التي تتوصل اليها مدارس الاسفي في مختلف المدن السويدية،، ان يكون هناك مقياس عام غير ان المسألة ايضا في معلمي اللغة:
هنالك واحد من كل عشرة معلمين او معلمات اللغة السويدية للمهاجرين من يحمل مؤلات لهذه الدراسة، وهذا لايمكن قبوله لو تعلق الامر بمعلمي المدارس الابتدائية والمتوسطة ولكن يجري قبوله في مدارس تعلم اللغة السويدية للمهاجرين.
وهذا شئ غير معقول حسب رأيي. ولذا تقترح الحكومة الآن ان يواصل معلمو اللغة السويد للمهاجرين تعلمعهم للحصول على شهادة في المجال، وان يكون هناك متخصصين لهذا العمل وليس ان يساهم في هذا من لديهم اعمال اخرى:
ومن ضمن المقترحات التي تقدمت بها الحكومة اليوم في ميزاينتها مايخص المهاجرين ، استحداث مكتب جديد يجمع بين السلطات المعنية. وهذا يمكن ان يقدم امكانات للمهاجرين الجدد الراغبين منذ البداية في تاسيس شركات خاصة بهم، حيث يقدم التسهيلات لهم، مثلا مساعدتهم في دورات تعلميمية حول كيفية ادارة شركة خاصة.
وفقط ان يدخل المهاجر الى المكتب الجديد للحصول على مساعدة في تاسيس شركة خاصة، او البحث عن عمل تطبيق او للحصول على تعليم.
مسالة اخرى في مقترحات الحكومة هو التعاون مع منظمات المجتمع المدني فيما يخص مسألة دخول المهاجرين الى المجتمع، على تتحمل هذه المنظمات السويدية ومنظمات المهاجرين الناشطة مسؤوليتها في المضمار، حيث تفكر الحكومة باجراء حوار مع هذه المنظمات لوضع المبادئ التي تؤسس لمشاركة هذه المنظمات في مساعدة المهاجرين على دخول المجتمع والاندماج فيه، حسب الوزيرة نيامكو صابوني.//انتهى/اذاعة السويد/ادارة تحرير صوت النرويج
