محامي عراقي :على الفيفا اتخاذ قرار واضح في قضية “اميرسون”

صوت النرويج/الاثنين 16 حزيران/اوسلو قال المحامي العراقي المقيم في اوسلو, محمد حسين في حديث مع صوت النرويج انه تلقى مكالمة هاتفية يوم امس الاحد من رئيس اللاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد حول قضية لاعب المنتخب القطري اميرسون حامل الجنسية القطرية والذي يلعب في صفوف منتخب قطر الاول الذي سيخوض مبارة حاسمة مع منتخب العراق يوم الاحد القادم في دبي ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالملكرة القدم عام 2010 .

وقال محمد انه ابلغ رئيس الاتحاد ان الجالية العراقية في النرويج و باقي دول أوروبا مستعدين لتغطية تكاليف محامي الماني مختص بقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وذلك لمساعدة الأتحاد لمتابعة الأستئناف المروفوع الى لجنة الأستئناف في الأتحاد الدولي للنظر في قضية ايمرسون.

وقال المحامي محمد : بحثت وبحثت في قوانين الفيفا وقرأتها بتمعن شديد لكي أعرف الزبدة في موضوع أيميرسون. وكوني اتقن الالمانية وجدت ان قانونا موجودا في موقع الفيفا باللغة الالمانية إضافة إلى الانجليزية والأسبانية والفرنسية والأيطالية.

ويتابع: في هذا القانون هنالك فقرة تقول بأن اللجنة التنفيذية للفيفا تشترط : لاعطاء الأذن باللعب للاتحاد الجديد (( ان لايكون اللعب قد لعب لاي منتخب اتحاد وطني اخر في اي مشاركة رسمية وبأي مستوى كان كلياً)).

هذا القانون صادر بعد آخر تعديل في 21 حزيران 2007 أي قبل سنة من الآن.

ويضيف المحامي: اي أن اللاعب أيميرسون لم يكن من حقه مطلقاً اللعب لأي منتخب آخر غير البرازيل وهنالك الكثير الكثير من الشروط التي كان يجب توافرها فيه قبل أن تسمح له الفيفا باللعب لمنتخب آخر وهو الان منتخب العراق. والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تم الأذن له باللعب لمنتخب قطر؟

وطالب المحامي العراقي نيابة عن عدد من ابناء الجالية العراقية العراقيين الذين تحدثت صوت النرويج معهم في احد مقاهي اوسلو التي يتجمعون بها عادة لمشاهدة مباريات المنتخب العراقي ,طالبوا الفيفاء بتصحيح الخطاء.

وان هنالك مجموعة من العراقيين في أماكن متفرقة في أوروبا يخططون للتظاهر والإعتصام أمام مقر الفيفا في زيوريخ بل ومن الممكن أن يتطور الأمر إلى إضرابٍ عن الطعام إن تطلَب الأمر. من أجل الضغط على الفيفا لاتخاذ قرار واضح وسريع بقضية أيميرسون وإحقاق حق العراق.//انتهى/اشرف الخضراء

قد يعجيك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زات صلة