مؤتمر صحفي لوزيرة العدل بشأن تقرير اللجنة القانونية بجرائم الاغتصاب

صوت النرويج / الأثنين 19 كانون الأول – ديسمبر 2022 / أوسلو / تتسلم اليوم وزيرة العدل تقرير مفصل من مجلس القانون الجنائي عن الجرائم الجنسية، حيث قام مجلس القانون الجنائي بالتحقيق في الفصل الخاص بالجرائم الجنسية من القانون الجنائي، وسيسلم التقرير إلى وزيرة العدل والاستعداد للطوارئ، Emilie Enger Mehl ظهر اليوم الاثنين 19 كانون الاول – ديسمبر.

تفويض لجنة القانون الجنائي – مراجعة الفصل الخاص بالجرائم الجنسية في القانون الجنائي

الخلفية

في خطة عمل الحكومة لمكافحة الاغتصاب للفترة 2019-2022، ورد أن الحكومة ستقيّم الحاجة إلى مراجعة شاملة للفصل المتعلق بالجرائم الجنسية في القانون الجنائي.

تمت مناقشة كيفية تشريع عقوبة الاغتصاب على مدى عدة سنوات، في النرويج وعلى المستوى الدولي. على الصعيد الدولي، كان هناك اتجاه نحو زيادة التركيز على عدم الموافقة عند صياغة تشريعات الاغتصاب.

قدمت العديد من البلدان التي من الطبيعي النظر إليها عند تشريع التشريعات الجنائية، مثل السويد والدنمارك وألمانيا، أشكالًا مختلفة من تعريف الاغتصاب القائم على الموافقة. في عدة مناسبات، تلقت النرويج انتقادات من لجان المراقبة الدولية، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة للمرأة، لتشريع الأحكام المتعلقة بالاغتصاب. تشير الأبحاث الحديثة أيضًا إلى عدد من أوجه القصور في اللوائح الحالية لكل من القانون الجنائي للاغتصاب، وكذلك للقوانين الجنائية ذات الصلة مثل القانون الجنائي للأفعال الجنسية دون موافقة وإساءة استخدام السلطة والصلاحيات، والتي قد تتطلب مراجعة.

على هذه الخلفية، هناك حاجة للنظر في بدائل للوائح الحالية للاغتصاب. ومع ذلك، لا ينبغي أن تقتصر هذه المراجعة على عقوبة الاغتصاب. عقوبة الاغتصاب هي جزء من نظام من عدة عقوبات للجرائم الجنسية، والتي يجب أن تحمي مجتمعة حق الفرد في الاستقلال الجنسي. من أجل الحصول على تصميم مناسب لحكم الاغتصاب والتمييز الجيد بين مختلف الجرائم، هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شمولاً للأحكام الجنائية التي يجب أن تحمي حق الفرد في تقرير المصير الجنسي.

المزيد حول المهمة

يتعين على اللجنة القانونية الجنائي إجراء مراجعة شاملة لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم الجنسية، بما في ذلك الأحكام الجنائية المتعلقة بالاغتصاب، بهدف وضع لائحة تحمي بشكل عام، حق الفرد في تقرير المصير الجنسي والمتطلبات الأساسية الأخرى لتصميم سيادة القانون للتشريع الجنائي.

يجب على اللجنة تقييم المصالح التي يجب أن تحميها أحكام العقوبات في ضوء النقاش الدولي حول تقرير المصير الجنسي كأحد أهداف حماية القانون الجنائي. يجب على المجلس تحديد أي أوجه قصور في اللائحة الحالية واقتراح التغييرات التي توفر تصميمًا أكثر ملاءمة للأحكام الفردية، وتحديدًا أكثر ملاءمة بين العقوبات المختلفة للجرائم الجنسية.

يجب على اللجنة أن تنظر إلى التطور الذي حدث على الصعيد الدولي بما في ذلك في بلدان الشمال الأوروبي، في اتجاه إعطاء وزن أكبر لعدم الموافقة عند صياغة تعريف الاغتصاب. ومع ذلك يجب على اللجنة القانونية الجنائية النظر في بدائل لتعريف الاغتصاب القائم على الموافقة.

للجنة الحرية في اقتراح التغييرات أيضًا في فصول أخرى من القانون الجنائي أو قانون الإجراءات الجنائية بالقدر اللازم لتحقيق تنظيم جيد ومتماسك.

يمكن للجنة أن تطلب من الوزارة استكمال التفويض وتحديده إذا اعتبر ذلك مناسباً.

يجب على اللجنة القانونية الجنائية صياغة مشروع القانون بناءً على دليل وزارة العدل والاستعداد للطوارئ تقنيات القانون وإعداد القانون (2000) كما يجب على اللجنة التحقيق وتقييم آثار الاقتراح بما يتماشى مع تعليمات التحقيق.

يتم تحديد ميزانية اللجنة القانونية الجنائية بشكل منفصل. فيما يتعلق بالأجور، تنطبق الأحكام المطبقة في جميع الأوقات في دليل موظفي الحكومة بشأن الأجور وما إلى ذلك. إلى رئيس وأعضاء وأمناء اللجنة، وكذلك الإرشادات التكميلية التي وضعتها وزارة العدل والاستعداد للطوارئ. ينطبق القسم 2 من لوائح الأرشيف والأحكام التكميلية على نظام الأرشيف.

يجب على اللجنة القانونية الجنائية تقديم تقريرها بحلول 15 كانون الاول – ديسمبر 2022.

فيما يحتوي التقرير الذي اطلعت صوت النرويج على نسخته النيابية على مجموعة من الفصول منها:

الجرائم الجنسية

الاغتصاب

إساءة استخدام الصلاحيات

الاتصال الجنسي مع النزلاء في المؤسسات.

الممارسة الجنسية دون موافقة احد الاطراف.

السلوك المسيء جنسياً في الأماكن العامة.

الاغتصاب والاغتصاب المشدد للأطفال دون سن الرابعة عشرة.

الاتصال الجنسي والجماع الجنسي الجسيم مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا.

ممارسة الجنس مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا.

السلوك الجنسي المسيء تجاه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

الاتفاق على ارتكاب جرائم الجنس الجماعي.

شرط الجرم بالنسبة لسن الضحية.

إمكانية أسقاط العقوبة.

شراء الخدمات الجنسية من القصر.

الاتصال الجنسي بين الأقارب المقربين.

الأفعال المعاقب عليها المتعلقة بالبغاء.

المواد الإباحية.

المسؤولية عن التشهير.

الاختصاص القضائي على الجرائم الجنسية

كما جاء في دعوة الوزارة لصوت النرويج لحضزر المؤتمر ان مجلس صياغة القانون، من بين أمور أخرى، قرر الموافقة على المقترحات ومنها حق الفرد في تقرير المصير.//انتهى/و.ك/وزارات/وزارة العدل

المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي

اليوتيوب والتواصل الاجتماعي : علي العزاوي

المصدر : مديرية الهجرة واللجوء والاقامة والجنسية 

الصور: مختلفة

التصميم: صوت النرويج / عبد الرحمن محمد

اليوتيوب: القناة على اليوتيوب

التيكتوك: اذاعة صوت النرويج … برنامج انت والنرويج … برنامج صباح الخير اوسلو … معهد التدريب والتطوير الاذاعي والتلفزيوني