صوت النرويج/20 اغسطس2008/اوسلو/استوكهولم/ قانون التنصت السويدي الآن امام اللجنة الاوروبية للنظر في الخروقات في القواعد التي تنظم عمل الاتحاد الاوروبي. وجاء في الدعوى المرفوعة ضد القانون بان نصوصه تتيح امكانية مراقبة المعلومات المارة من خلال شبكة الانترنيت عبر الحدود، والتي بامكانها ان تصعب من عمل المحامين للدفاع عن موكليهم في داخل الاتحاد الاوروبي.
روبين لووف، باحث في الجامعة الاوروبية بفلورنس وراء هذه الدعوى يقول:
اذا كان محامي في بلد آخر من بلدان الاتحاد الاوروبي يرغب بتمثيل شخص من السويد، فلليس ثمة ضمانة للاتصالات بينهما وفق هذا القانون. وهذا تمييز في نظر محكمة الاتحاد الاوروبي. يجب ان تكون هنالك مساواة في التعامل بين الناس. يقول روبين لووف.
وهذا الامر يتعلق بالشركات الموجودة في السويد وتعمل عبر الحدود. غير ان قانون التنصت لايتعلق بمرور المعلومات داخل السويد، بل فقط فبالرسائل الالكترونية والرسائل التلفونية القصيرة العابرة للحدود السويدية، وهذا ايضا نوع من التمييز، يقول لووف.
وهذا يضر بعمل مكاتب المحاماة الاجنبية التي ترغب بان بالدفاع عن اشخاص في السويد، او مكاتب محاماة سويدية ترغب بالعمل مع اشخاص من خارج السويد، وهذا النوع من العمل عبر الحدود هو شائع الآن داخل الاتحاد الاوروبي وخاصة فيما يتعلق بالتعاملات التجارية.
المحامي ليف سيلبيرسكي له مراجعين خارج السويد. فقد كان موكلا لكاله يانسون الذي سجن في اليونان بتهمة القتل، يقول:
الشخص الذي يتحدث معي يجب ان يعرف بان ماننتحدث به يبقى بيننا. ولكن هنا يسود توهم بالامر اذا كان هناك شخص يراقب المكالمات التلفونية التي نقو بها.
في قانون التنصت هنالك فقرة تشير الى ان المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية بين المحامي وموكله، يجب ان تمسح، ولكن هذ الضمانة غير كافية يقول الباحث روبين لووف وهو يشير الى تأكيد من محكمة حقوق الانسان في سالزبورغ بان الاتصالات بين المحامي وموكلة يجب ان لاتراقب:
هناك استثناء تقر به المحكمة هو ااذا كان هنالك ثمة تهديد للامن الوطني، لكن هذا الاستثناء يجب ان يعمل به في وقت محدد، يقول روبين لووف ويضيف:
قانون التنصت هذا فريد من نوعه، فهو يسمح بالمراقبة الدائمة للاتصالات. وهذا مايؤيده البروفيسور اولف بيرنيتز من جامعة ستوكهولم حيث يعتقد ان هذه حالة لم تكن بحسبان الذين سنوا هذاالقانون.//انتهى/اذاعة السويد/ادارة التحرير صوت النرويج.
