صوت النرويج/الخميس26 حزيران/اوسلو/ بعدما أقرت السويد قانونا يسمح لهيئة الاتصالات العسكرية بالتنصت الى جميع الاتصالات الواردة و الصادرة، أعلنت عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل ايطاليا تنقيذها لقوانين مثيلة بحجة مكافحة الأرهاب و الجريمة الدولية. والان تعمل دول الاتحاد و من ضمنها السويد على انشاء شبكة معلوماتية عن جميع زوار الاتحاد الأوروبي، و شبكة اخرى لتسجيل اسماء و صور جميع المدونين أو بلوجرز.
وقالت مصلحة الهجرة السويدية أنها ستبدأ باخذ بصمات جميع زوار السويد من خارج الاتحاد الأوروبي و دول الشنجن و سويسرا، وربطها بنظام أوروبي مشترك اسمه نظام التأشيرات المعلوماتي أو VIS بهدف التعاون مع الدول الاخرى في منع الارهاب والجرائم و الهجرة غير القانونية.
يقول ماتس كارلسون، مدير القسم السويدي لمشروع نظام التأشيرات المعلوماتي الأوروبي، أن الغرض الرئيسي من تبادل المعلومات عن زوار الدول الأوروبية يكمن في رغبة الاتحاد الأوروبي بتحسين قدراته الأمنية.
”هذا المشروع يهدف الى تعميق التعاون الأوروبي المشترك في ما يتعلق بالاقامات و تأشيرات السفر و شتى الأمور المتعلقة بالهجرة. وبالتالي سيساهم المشروع بشكل رئيسي بمساعدة الشرطة الأوروبية على مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة و التنسيق فيما يتعلق بالحد من الهجرة غير القانونية. نعم، ستكون لدى الشرطة القدرة على الدخول الى النظام و استقصاء المعلومات الكاملة عن المتقدمين الى تأشيرات السفر و الاقامات في جميع الدول الأوروبية.”
وفي حديث مع ااذاعة السويد القسم العربي قال كارلسون أن هذا النظام يطبق حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لا يعني أنه سيتم ربط نظامي الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي، ”سيتم ربط دول الاتحاد الأوروبي، و دول الشنجن و سويسرا فقط حسب علمي.” وسيتم ربط الشبكة الأوروبية بقاعدة بيانات رئيسية في سويسرا، واخرى اضافية في النمسا.
”اذا ما تم الربط في الموعد المحدد و هو صيف عام 2009، ستبدأ جميع السفارات السويدية و الأوروبية بأخذ بصمات الأصابع العشرة لمن يرغبون بالحصول على تأشيرات سفر الى دول الاتحاد الأوروبي. أما المقيمين في دول الاتحاد، وهذا لن يشمل المقيمين الحاليين في الاتحاد الأوروبي، الا في حالة أنهم يرغبون في الحصول على تأشيرة دخول لاحدى دول الاتحاد أو اذا ما أرادوا تجديد اقاماتهم من سفارات خارج الدول المشاركة في النظام.”
وعن الصعوبات التي قد تواجه النظام الجديد، قال كارلسون أن الأمر يتعلق بقدرة بعض الدول على الربط في الموعد المقترح و هو أيار، مايو، 2009.
”من الصعب علينا أن نتنبأ حاليا بالصعوبات التي ستواجه النظام في المستقبل، فعدد الدول المشاركة كبير و لكل منها قدرات تقنية و بشرية مختلفة، قد تحتاج بعض الدول الى فترة أطول قد تمتد الى سنتين. ولكننا في السويد سننهي الربط قبل الموعد المحدد، و لقد قمنا بعمل تجارب ناجحة للربط.”
وفي حوار مع الاذعة لسويدية قال القانوني أحمد فكري المختص بشؤون الهجرة و الاتحاد الأوروبي، قال لنا أن الاتحاد بدأ بقوانين التنصت و من ثم بتسجيل البصمات و هو لا يستبعد أن يتم انشاء نظام اخر لتسجيل عينات جينية أوDNA للمسافرين الى دول الاتحاد الأوروبي أو المقيمين فيه في المستقبل القريب. وانتقد فكري الانظمة التي يقوم الاتحاد الأوروبي ببنائها، على أساس أنها ”تتعدى على الحريات الفردية” بحجة الأمن.
وفي تطور اخر، أصدر البرلمان الأوروبي تقريرا أوصى دول الاتحاد بالبدأ بتسجيل أسماء و صور جميع المدونين على الانترنت، أو ال Bloggers و ذلك للحد من التدوين بهويات مجهولة و كمحاولة لتنظيم هذا القطاع. وبحسب المتحدثة باسم اللجنة الثقافية في البرلمان الأوروبي، الاستونية ماريان ميككو، هذا المقترح ”يحمي” حقوق النشر و التعبير.
”اذا ما كانت لدينا صورة و اسم المدون، فعندها سنستطيع معرفة من هو الشخص المسؤول عن النشر، وبالتالي سيكون مسؤولا عن المواد المنشورة فلا يتلاعب أو يقوم بتوجيه تهمات باطلة. فلا يجب توجيه التهم الى الاشخاص دون اعطائهم الحق بالرد، يجب أن تكون عملية الاتصال من جهتين.”
وعلقت المدونة السويدية السياسية ايما ماري أندرسون لقسم الاخبار في الاذاعة السويدية، قائلة أن هذا تعد كبير على حقوق التعبير.
”هذا غير معقول، فالمتحدثة باسم اللجنة الثقافية في البرلمان الأوروبي لم تقوم بتاتا بمتابعة أي مدونة أو انشاء مدونة خاصه بها. هناك دائما مجال للرد من خلال قسم التعليقات الموجود في المدونات. لقد اثبت بالفعل ان المدونات وفرت مجالا للتعبير أوسع بكثير من وسائل الأعلام الاخرى. وقد وفرت المدونات اراء المواطن للمواطن من دون وساطة الاعلام المنحازة الى جهة أو اخرى.//انتهى/اذعة السويد/اشرف الخضراء
