رئيسة حزب سياسي تطالب بحوار مع الحكومة حول الدفاع

صوت النرويج 16 سبتمبر 2008/اوسلو/استوكهولم/ في رسالة مفتوحة بعثتها الى رئيس حكومة التحالف البرجوازي فريدريك راينفيلدت، طالبت مونا سالين رئيسة الاشتراكي الديمقراطي، باجراء نقاش بين رؤساء الاحزاب البرلمانية حول سياسة السويد الدفاعية والامنية. وذلك مع افتتاح الدورة الحالية للبرلمان

وحول مضمون هذه الرسالة، تحدثت مونا سالين الى قسم الاخبار في الاذاعة السويدية:

الآن اطالب فريدريك راينفيلدت، حين يقدم تقريره حول سياسة الحكومة السويدية، ان يعلن بانه يريد ايضا حل طويل الامد للدفاع السويدي، عندها نحن نكون نحن معه.

قالت هذا مونا سالين مجيبة على سؤال الاذاعة عن الهدف الذي يسعى اليه الاشتراكي الديمقراطي من اجراء هكذا حوار بين قادة الاحزاب البرلمانية، قالت:

في بادئ الامر يجب ان تتعلق المسألة بسياسة دفاعية تتجاوز مسألة الميزانية التي تخصص لها. وهذه مسألة تناقش داخليا.

يجب ان يكون ثمة ترابط بين السياسيتين الامنية والدفاعية، لذا من الضرورة بمكان ان يكون هناك تحليل حول اي اتجاه تحتاج السويد اتخاذه في سياستها الدفاعية والامنية. وهذا يجب ان يستمر لعدة فترات انتدابية. عندها سنعمل بشكل بناء على تقسيم العمل بيننا وبين الحكومة. تقول رئيسة الاشتراكي الديمقراطي المعارض مونا سالين:

هذا وكانت الحكومة قد تراجعت خلال عطلة الاسبوع عن قراراتها السابقة فيما يخص تخفيض المؤسسات الدفاعية، بالاضافة الى عدم تقليل ميزانية الدفاع التي كانت الحكومة قد اقرتها سابقا، مما ادى الى استقالة وزير الدفاع ميكائيل اودينبري حينها. هذه الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الدفاع تواجه انتقادا من قبل مونا سالين التي قالت:

هم لم يعالجون هذه القضية. القرارات تتخذ ومن ثم يتم التراجع عنها، القلق وعدم الامان يتزايد. تقول زعيمة الاشتراكي الديمقراطي مونا سالين.

هذا وكان الاشتراكي الديمقراطي قد تقدم باقتراح قبل عام، يتضمن تقشف في ميزانية الدفاع اكبر مما تقدمت به الحكومة حينها. والحزب تماما مثل الحكومة يسعى الى اجراء تعديلات على مقترحه، مونا سالين:

نحن نقول بصراحة وصدق باننا على استعداد لاعادة النظر في مجمل مشروع ميزانيتنا البديلة، على ضوء الحاجة الى قرار طويل المدى. وحول هذا الاساس نود ان نلمس حوارات مع الحكومة.//انهتى/اذاعة السويد/ادارة تحرير صوت النرويج

قد يعجيك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زات صلة