صوت النرويج/الاربعاء 16 يوليو/اوسلو/ رفعت مؤسسة المركز من أجل العدالة سانتروم فور راتفيسا دعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قانون التنصت المعروف بآف آ را الذي لا يزال يثير الجدل منذ إعلان الحكومة عنه في الشهر الماضي
ونقلت الاذاعة السويدية عن سانتروم فور راتفيسا فإن قانون التنصت السويدي يشابه في نقاط عديدة مقترح قانون بريطاني مماثل كانت المحكمة الأوروبية قد أقرت منذ أسبوعين فقط بعدم قانونيته وعدم تماشيه مع قوانين الإتفاقية الأوروبية لحقوق الأفراد، كما يقول كلارنس كرافورد الخبير القانوني بالمركز من أجل العدل الذي أشرف على تحرير نص الدعوى القضائية أن كلا القانونين السويدي والبريطاني يتسمان بالإبهام وعدم توضيح ما يحق للدولة التحقيق فيه أولا، كما أن قانون التنصت السويدي المعروف بآف آر آ يعتمد إلى حد كبير على عامل الصدفة في قراءة الرسائل الإلكترونية الخاصة
ويرى المركز من أجل العدالة أن السويد وبإعتمادها لقانون التنصت تصبح دولة لا قانونية تنعدم فيها الحقوق بشأن أنواع المراقبة التي يتعرض الأشخاص لها، إذ لا يستطيع المرء الذي تعرض للتنصت معرفة ذلك فيما بعد، كما أنه لا يستطيع اللجوء إلى القضاء أو الحصول على تعويضات، وجميعها مطالب تنص الإتفاقية الأوربية على ضرورة إحترامها يقول القانوني كلارنس كرافورد من المركز من أجل العدالة
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تأخد من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها قد أصدرت حكما يوم الأول من يوليو تموز الجاري ضد قانون تنصت أصدرته الحكومة البريطانية، ويعتقد بيورن بيدارشان من المركز من أجل العدالة أن الحكم القضائي ضد بريطانيا سيكون ذا تأثير على ما ستقره المحكمة الأوروبية بشأن قانون الآف آ را السويدي، ويقول أن قوانين الإتحاد الأوروبي تطالب بتحديد دقيق للفئات المستهدفة قبل إعتماد إي قانون وأن المحكمة الأوربية قد أعلنت عدم قانونية القانون البريطاني للتجسس رغم أن هذا الأخير كان أكثر وضوحا من السويدي فيما يخص تحديد أهدافه
ويعد قانون التنصت المعروف بآف آر آ قضية الصيف الساخنة بالسويد، إذ لم يتوقف الجدال منذ إعتماده من البرلمان السويدي في الثامن عشر من شهر يونيو حزيران الماضي
كما أثار موجة من الغضب والرفض في أوساط سياسية ومدنية، بل يبدو أن الرياح بدأت تسير عكس ما تشتهيه حكومة فريدريك راينفالت والتحالف البرجوازي الحاكم إذ بدأت أصوات عديدة من داخل التحالف تطالب الحكومة بمراجعة القانون، كمكا عبرت وجوه برلمانية من أحزاب التحالف الحكومي كانت قد صوتت لصالح القانون عن تراجعها عن دعمها له
ماريا لوندكفيست برومستار عضو في البرلمان عن حزب الشعب فولك بارتيت ومن المؤيدين في السابق للآف آر آلاغن، تقول أنها ستصوت بلا لو طرح مقترح القانون ذاته مرة أخرى على التصويت داخل البرلمان وذلك لأن ردة فعل الناخبين، تضيف ماريا لوندكفيست برومستار، كانت قوية كما أن هناك الكثير من القلانية والعلمية في الحجج التي قدموها ويجب علينا عدم الإستخفاف بذلك
وكانت ماريا لوندكفيست برومستار قد دعت في حديث لتلفزيون آس في تي حزبها وهو الفولك بارتيت إلى مراجعة موقفه من قانون التنصت والإنصات عوض ذلك إلى الأصوات المنتقدة للقانون في السويد وكذلك في الدول المجاورة.//الاذاعة السويدية/اشرف الخضراء
