صوت النرويج 23 اكتوبر 2008/اوسلو/ وجهت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في اوسلو الاتهام الى موظفين في بنك دي ان بي نور بتهمة سوء استغلال معلومات سرية حصل عليها البنك من مكتب رئيس الوزراء حول قيمة المبلغ الذي سوف يقدم للبنوك لمساعدتها في مواجهة الازمة المالية العالمية وقاموا وبالتعاون مع رئيس مجلس ادارة البنك رونا بيركا ببيع سندات حكومية جنى البنط بسببها اكثر من 70 مليون كرون نرويجي.
الهيئة قالت ان التحقيق لازال مستمرا وان بنك دي ان بي نور هو الجهة المتهمة حاليا.
من جهته رحب رئيس وزراء النرويج يانس ستوتن بيرغ بالامر وقال انه سعيد ان القانون والجهات المعنية تحقق بالامر مجددا نفية ان يكون مكتبه او محافظ البنك المركزي كانوا على علم ان المعلومات التي قدمت لبنك دي ان بي نور سوف تستغل من قبل اشخاص بالبنك على هذا النحو.
ويطالب عدد من المحللين الماليين والسياسيين من الاحزاب المعارضةبضرورة استقالة رئيس مجلس بنك دي ان بي نور وكذلك تدخل هيئة المراقبة والتفتيش بالبرلمان للتحقيق بالامر حول تورط سياسيين في الحكومة التي يسير عليها حزب العمل
يشار ان قيمة السندات الحكومية قد انخفضت بعد اعلان الحكومة النرويجية تقديم 350 مليار كرون للبنوك.//انتهى/ادارة تحرير صوت النرويج
