صوت النرويج 27 سبتمبر 2008/اوسلو/ استوكهولم/ تستجوب الشرطة في أحيان عديدة أطفالا أو قصّر دون حضور محام، أو ولي أمر الطفل أو القاصر المشتبه به، أو أي من البالغين. وحسب مراجعة قام بها قسم التحقيقات في أذاعتنا فان شرطة غرب العاصمة ستوكهولم أستجوبت أحيانا أطفالا وقصرا حتى دون أن تعلم أحدا من والدي المشتبه بهم أن أبنهم سيجري التحقيق معه. وأنه فقط في ثلث حالات التحقيق في الحالات المراجعة قد تمت بحضور محام. رئيسة أتحاد الحامين آنه رامبري تنتقد ذلك بشدة :
ـ كل أنسان يتعين ان يكون معه محام عند التحقيق، وذلك ينطبق بشكب خاص على الشبيبة، لأن عدم حصولهم على ذلك يمكن ان يدمر مستقبلهم، ويتعين التذكر بان التحقيق الأول غالبا ما يكون شديد الأهمية.
القوانين السارية تضمن للمشتبه في أرتكابهم جريمة ما حق الحصول على مساعدة قانونية من محام خلال التحقيق، وحين يتعلق الأمر بمن هم دون الثامنة عشرة يعيتن الأتصال بشكل عاجل بأولياء أمورهم، ودعوتهم لحضور التحقيق. ولكن من خلال مراجعة قسم الأخبار في أذاعتنا لـ مئة وتسعة وسبعين محضر تحقيق في قضايا يمكن أن تؤدي الأدانة فيها الى السجن بالنسبة لشباب دون الثامنة عشرة، تبين ان ثلث تلك الحالات فقط قد تمت بحضور محام، وفي نصفها فقط كان هناك حضور لولي الأمر أو موظف الشؤون الأجتماعية، أو المحامي.
أنديرش يورانسون رئيس قسم التحقيقات مع القصّر يعلل الأمر يعدم مجيء المحامين الى جلسات التحقيق لأنشغالهم بأعمال مكاتبهم، وصعوبةحضور الموظفين الأجتماعيين في وقت قصير، وعمل الآباء أو عدم أهتمامهم بحضور جلسات الأستجواب.
ولكن هل تبذلون جهدا في الأتصال بالآباء؟ عن هذا السؤال يرد غورانسون بالأيجاب.
الجهد الذي يتحدث عنه مسؤول الشرطة قد لا يعدو إجراء أتصال واحد مع رقم أب أو أم هاتفهما مشغول. وتظهر المراجعة لمحاظر التحقيق أن الوالدين في بعض الحالات لم يعرفا بان تحقيقا سيفتح مع أبنهما، ومدون في أحد المحاظر أن غورانسون ذاته أتصل في بوالدة المشتبه به، ولما وجد الخط مشغولا، باشر بالتحقيق مع القاصر دون أن يعلم والديه بالأمر. وفي حالة أخرى أبلغ فتاة مشتبه بها أن تصحب أمها معها لحضور التحقيق، لكن البنت لم تقم بذلك وأجرى هو التحقيق مع الفتاة دون حضور احد من ذويها، أو حضور محام أو موظف أجتماعي، وهذا ما تراه نقيبة المحامين آنه رامبري غير مقبول، وتقول ان من الملزم حضور محام أو موظف أجتماعي.
ومن الحالات اللافتة عملية التحقيق في جريمة قتل جرت في شيستا شمالي ستوكهولم عام الفين وخمسة، أشتبه بثلاثة أشخاص دون الثامنة عشرة بأقترافها، وجرى التحقي فيها دو حضور محام أو ذوي المشتبة بهم أو حتى شاهد كان حاضرا في مكان الحدث. أحد المشتبه بهم طلب أن يجري التحقيق بحضور شرطي محلي حضر الواقعة كونه لا يتثق بقسم الشرطة المكلف بجرائم القصر، ورغم ان الشرطي المحلي أبدى أستعداده للحضور والشهادة، رفض ذلك. يورانسون رفض التعليق على هذه الحالة:
ـ لا أريد التعليق على هذه الحالة، يتعين بالطبع أن نجهد من أجل حضور مندوبين مع المشتبه بهم، ولكن الواقع يبدو عكس ذلك أحيانا. حين تأخذ حالة ما ستجد ان الواقع لا يتطابق مع النظرية يقول يورانسونة.//انتهى/اذاعة السويد /ادارة تحرير صوت النرويج
