صوت النرويج 17 اكتوبر 2008/اوسلو/ريكافيك/ أعرب رئيس الوزراء الآيسلندي عن مخاوفه من أن بلاده تواجه خطر «الإفلاس القومي»، حيث تفاقمت الأزمة المالية التي تواجهه بلاده. ولكن ماذا يعني إفلاس إحدى الدول، مقارنة بإفلاس الأفراد أو المؤسسات؟
* ما هو الإفلاس؟
هو إشهار قانوني يفيد بأن كيانا ما لم يعد قادرا على سداد ديونه. والتعبير «إفلاس قومي» مصطلح اقتصادي غير شائع، وليس له تعريف متفق عليه. وفي جوهره، يمكن أن يعني أن الدولة لم تعد قادرة على دفع ديونها أو جمع العملة الأجنبية اللازمة للدفع مقابل الواردات. وفي اللغة الاصطلاحية الاقتصادية، يمكن أن يعرف هذا التعبير بـ«أزمة في ميزان المدفوعات». ويقيس ميزان المدفوعات كل المدفوعات التي تتدفق على الدول وتخرج منها.
* ماذا يمكن للدولة فعله (حال إفلاسها)؟
إذا لم يعد لدى دولة ما العملة الأجنبية الكافية للدفع مقابل وارداتها، فإن عليها الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من الدول الأخرى. وبدون ذلك، لن تكون قادرة على استيراد البضائع والخدمات الضرورية، وهو أمر شاق لدولة مثل آيسلندا، حيث تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات. ويستخدم صندوق النقد الدولي قروضه للدول الأعضاء للحث على إجراء تغيرات في السياسات المالية والاقتصادية، ويتهمه بعض المنتقدين بالهوس بآيديولوجية السوق الحرة. ولكن يمكن لأي دولة إقراض أي دولة أخرى. وبالنسبة لآيسلندا، فهي تخطط لبدء مفاوضات الثلاثاء القادم مع روسيا للحصول على قرض يتوقع أن يصل إلى 4 مليارات يورو (5.5 مليار دولار).
* ما هو دور صندوق النقد الدولي؟
لا يقوم صندوق النقد الدولي بالاستحواذ على الأصول والالتزامات، مثلما يقوم الحارس في حال إفلاس المؤسسات، فهذا يعني بالنسبة للدول الاستحواذ عليها بأسرها وديونها. ولكن لدى الصندوق مجموعة من «التسهيلات»، والبعض منها يكون عليه فائدة حسب معدل السوق. كما أن لديه تسهيلات خاصة لتقليل الفقر أو الصدمات التي تواجه الاقتصاد وتتجاوز قدرات الحكومة. ويشير الصندوق على موقعه الإلكتروني إلى أن «ثمة مسؤولية جوهرية على صندوق النقد الدولي وهي تقديم القروض إلى الدول التي تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات».
ويقدم الصندوق القروض المالية وفق «ترتيب» ينص على سياسات وإجراءات توافق الدولة على تنفيذها لحل المشكلة. ولا يمكن للصندوق القيام بشيء من دون دعوة من حكومة تلك الدولة. وعند توجيه تلك الدعوة يقوم العاملون بصندوق النقد الدولي والسلطات بمناقشة الخطوات والتمويل اللازم.
* هل سيسعى صندوق النقد الدولي لإنقاذ آيسلندا؟
أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن لديه خطط طوارئ فعالة لتوفير القروض للدول التي تعاني من أزمة. وتكفل آلية التعامل مع الظروف الطارئة استجابة سريعة من الصندوق بالموافقة على أي قرار إقراض خلال من 5 ـ 10 أيام. وقد قالت آيسلندا أكثر من مرة إنها لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستطلب المساعدة. هذا أمر محتمل، ولكنها قالت إنها تأمل ألا تكون هناك ضرورة لخطة إنقاذ من قبل صندوق النقد الدولي.
* إلى أين تؤول ديون البنوك؟
تنبع مشاكل آيسلندا من الديون الكبيرة التي أخذتها بنوكها الرئيسة. وحسبما أفادت بيانات «تومسون رويترز»، فإن البنك الرئيس «كاوبثينغ»، مع بنكي «لاندس بانكي» و«غليتنير»، عليهم ديون مجتمعة قيمتها 62 مليار دولار في صورة ديون بالعملة الأجنبية. وقد جمدت تلك البنوك نشاطها الائتماني بداية الأسبوع الجاري ولم تعد قادرة على الوفاء بالمدفوعات قصيرة المدى. وبعد فترة عصيبة استغرقت أربعة أيام بدءا من يوم الاثنين، أممت الدولة معظم البنوك وتركت مسعى قصير الأمد لحماية العملة وأوقفت التداول في كافة الأسهم ووجدت نفسها في أزمة دبلوماسية مع بريطانيا واضطرت لطلب المساعدة من الدول الأخرى. أممت آيسلندا البنوك وفق قانون تم تمريره خلال الأسبوع الجاري، ولكن أعلن رئيس الوزراء، غير هاردي، بعد ذلك بوضوح أن آيسلندا لم تتول مسؤولية أصول البنوك والتزاماتها. ولكن أصبح للدولة السلطة كي تفرض على البنوك ما يجب عليها القيام به.
